رفعت "وكالة ستاندرد آند بورز" ، اليوم السبت ، تصنيف عمان إلى " بي بي +" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة ، في تقرير أصدرته اليوم وأوردته وكالة الأنباء العمانية ، إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 في المائة خلال الفترة 2026-2023 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق "أوبك بلس".
كما توقعت الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 في المائة خلال الفترة .2025-2024 وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو ثمانية أعوام من تسجيل عجوزات مالية، متوقعة استمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 في المائة خلال عامي 2023 -2024.
وذكرت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً أن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 في المائة في 2022 إلى 38 في المائة في 2023.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارا للبرميل في عام 2023 و85 دولارا أمريكيا للبرميل خلال عام 2024 والأعوام اللاحقة.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لعمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع تكلفة خدمة الدين العام.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت خلال الأيام الماضية التصنيف الائتماني لعمان إلى "بي بي +" مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.