أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة. وذلك للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من بياناتها التجارية ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة . وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط 127 ألف قطعة إطارات سيارات مخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية خزنت بمستودعات في الرياض وجدة والدمام. وتمت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لاتلافها نظرًا لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.
واستدعت “التجارة” الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد الوزارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين. وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.