توقع صندوق النقد الدولي الجمعة أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في الأعوام المقبلة، فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان في السن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو إلى 3.5% بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الإنتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان"، مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا". وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6%.
وهذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسة في البلاد، لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد عن 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونج كونج خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول "إيفرغراند" في الخارج، فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر في عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".
وقالت سونالي جاين-شاندرا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ خلال مؤتمر صحافي الجمعة: إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل، لكننا لا نزال في خضم العملية"، مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2% العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية، متجاوزا التوقعات المحددة بـ5%.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيس للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات، بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.