أظهرت بيانات رسمية واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس أن صافي العجز في تسوية النقد الأجنبي لدى البنوك التجارية الصينية بلغ 70.1 مليار يوان ( 9.9 مليار دولار) في يناير الماضي.

ومن حيث القيمة باليوان، بلغ حجم مشتريات البنوك من النقد الأجنبي 1.45 تريليون يوان، فيما وصل حجم مبيعاتها إلى 1.52 تريليون يوان في يناير الماضي، بحسب الهيئة المذكورة.

من جهة أخرى، ذكرت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، أعلى هيئة لتنظيم الأوراق المالية في البلاد، أنها ستُكّثف جهود إنفاذ القانون والعمل على إثراء الوسائل والأساليب اللازمة لمعالجة الممارسات غير القانونية في السوق.

وقال لي مينغ، رئيس مكتب إنفاذ القانون في اللجنة المذكورة خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة ستلتزم بسيادة القانون، وستواصل تحسين كفاءة إنفاذ القانون ضمن نطاق التفويض القانوني، كما ستبذل المزيد من الجهود لإنفاذ القانون، وتثري الوسائل والأساليب في الإجراءات التأديبية والعقاب.

وأضاف لي أن اللجنة ستتخذ إجراءات تنظيمية شاملة مثل العقوبات الإدارية وحظر دخول السوق وعقوبات خيانة الأمانة والشطب القسري من القائمة بسبب ارتكاب انتهاكات خطيرة، مشيراً إلى أن اللجنة ستلجأ أيضاً إلى التقاضي والقانون الجنائي في إطار جهودها الرامية إلى توجيه ضربة قاسية إلى المخالفين لقواعد السوق.