دانت الحكومة الأردنية أمس الاثنين بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، قرارات الكنيست انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن إقرار هذه القوانين يعد جزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارًا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيًا، وإمعانًا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني.

‏وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.

‏وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.