أعلنت هيئة النزاهة العراقيَّة، عن استرداد اثنين من المتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، المعروفة إعلاميًّا بـ»سرقة القرن»، بعد أنْ قامت السلطات الكويتيَّة بسحب جنسيتهما وتسليمهما للعراق.

وفي بيان رسمي، أكَّدت الهيئة أنَّ المتَّهمين، اللَّذين شغلا مناصب إداريَّة في إحدى الشركات المتورِّطة بالقضيَّة، كانا قد تسلَّما مبالغ ضخمة لتسهيل صرف الأموال المسروقة من الأمانات الضريبيَّة داخل العراق.

ووفق البيان، تمَّ إعداد ملف استرداد رسميٍّ وإرساله إلى رئاسة الادِّعاء العام، ليتم بعدها متابعة القضيَّة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا أسفر عن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول، واعتقال المتَّهمَين داخل الكويت، قبل أنْ يتم تسليمهما عبر القنوات الدبلوماسيَّة. حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقيَّة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة «الراي»، أنَّ السلطات الكويتيَّة سحبت جنسيَّة المتَّهمَين، بعد أنْ تبَّين حصولهما عليها بطريقة غير مشروعةٍ، وذلك في إطار إجراءات قانونيَّة صارمة تستهدف مكافحة التَّزوير والحصول غير المشروع على الجنسيَّة.

وتتَّهم السلطات العراقيَّة عبدالأمير حسون علي طه، باستلام 124 مليون دولار أمريكي، مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة الماليَّة العراقيَّة؛ ممَّا دفع الجهات المعنيَّة إلى ملاحقته قانونيًّا.

وتُعدُّ «سرقة القرن» إحدى أخطر قضايا الفساد التي هزَّت العراق، حيث تمَّ من خلالها نهب أكثر من 3 تريليونات دينار عراقيٍّ (2.5 مليار دولار)، عبر مخطط شمل 5 شركات وهميَّة استخدمت 247 صكًّا ماليًّا، تم صرفها وسحبها نقدًا بين سبتمبر 2021، وأغسطس 2022.

ورغم تمكُّن بعض المتورِّطين من الفرار إلى خارج البلاد، فإنَّ الحكومة العراقيَّة تواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة، وملاحقة جميع المتورِّطين، سواء داخل العراق أو خارجه، وسط ضغوطٍ شعبيَّةٍ واسعةٍ لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة الماليَّة الكُبْرى.