حددت الترتيبات التنظمية لـ «الهيئة العامة للأمن الغذائي» التي صدرت موافقة الجهات العليا باعتمادها مؤخرا المهام التي ستقوم بها بهدف تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وامنها الوطني.


وتضمنت المهام إنشاء نظام للإنذار المبكر والطوارىء ومراجعة إستراتيجية الأمن الغذائي وتطويرها وتحديثها متى لزم الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة بما يعزز الأمن الغذائي ووضع خطط الخزن الإستراتيجي، كما تتضمن الخطط إصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة وقياس مستوى الفقد والهدر الغذائي، كما تضمنت الموافقة تشكيل مجلس ادارة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلين من المالية والتجارة الداخلية ومجلس المخاطر الوطنية وهيئة الغذاء والدواء، وممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

أبرز تحديات الهيئة

وضع نظام للإنذار والطوارئ

- توفير البيئة الاستثمارية

- وضع خطط للخزن الإستراتيجي

- إصدار تراخيص مرافق التخزين

- مراجعة إستراتيجية الأمن الغذائي

موارد الهيئة

- الاعتمادات التي تخصص من الميزانية العامة للدولة

- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات

- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة

- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف