دعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في بلادها الى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية مستندة في ذلك الى تقارير اعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخرا.


وقالت الوزارة في بيان "تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصا من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد واعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الاذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار.

وجاء موقف الوزارة "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.

ويصف سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين "بالارهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.

يسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم اقراره اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظاما دكتاتوريا ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته "الربيع العربي".

وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.