اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، عبر اللجوء إلى المادة 49.3.


ما أثار استهجاناً عارماً، واستفز العديد من النقابات التي ندّدت بـ"إنكار للديموقراطية"، داعية إلى تجمّعات جديدة خلال نهاية الأسبوع.

فيما أكد خبير الرأي العام أنطوان بريستييل من مؤسسة "جان جوري" لوكالة فرانس برس أن اللجوء إلى تلك المادة سيُعطي زخماً جديداً للتظاهرات، مشدداً على أن "المادة 49.3 في خيال الفرنسيين مرادفة للوحشية، والشعور بأنّ الحكومة لا تصغي".

لكن بعيدا عن تلك المادة واستفزاز الفرنسيين لماذا يتمسك ماكرون بهذا القانون ؟

بموجب هذا القانون سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

إلا أن هذا الإجراء اختارته حكومة ماكرون استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

وقد شكل جزءًا من خطة الرئيس الفرنسي الحالي لإعادة انتخابه لولاية ثانية في 2022. بعد أن طرح خطة مختلفة خلال ولايته الأولى، في عام 2019، تهدف إلى توحيد نظام المعاشات الفرنسي المعقد، دون رفع سن التقاعد.

لكن الاحتجاجات اشتعلت أيضا ضد هذه المقترحات فتم تأجيل النظر فيها، لاسيما مع بداية جائحة فيروس كورونا عام 2020.