ألمانيا تتلقى ضربة قاسية بسبب أزمة القطاع العقاري .. شركات تفلس ومشاريع تتوقف

عندما وقع عقدا لشراء شقة مؤلفة من ثلاث غرف في مبنى سيتم بناؤه في أحد أحياء برلين الراقية، ظن فاليري شيفتشينكو أنه أتم صفقة العمر، لكن بعد عامين بدد التوقف المفاجئ لأعمال البناء أحلامه.
أعلنت شركة بروجكت اموبيلين التي كانت تتولى عملية البناء إفلاسها الصيف الماضي متأثرة بأزمة العقارات التي تهز ألمانيا منذ أشهر، ما ترك مئات المشترين في قلق وحيرة من أمرهم، وقال رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاما لـ"الفرنسية"، أمام واجهة خرسانية بلا نوافذ "تمت إزالة الرافعات ومعدات العمال. كل شيء".
مع أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من تكلفة الاقتراض وتراجع الطلب والارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، ازدادت حالات إفلاس الشركات خلال عام في قطاع البناء في ألمانيا، ما أدى إلى توقف العمل في عدد من المشاريع.
دعا المستشار أولاف شولتس أمس المتخصصين في قطاع البناء إلى اجتماع في برلين الهدف منه إعادة تحريك ورش البناء في حين إن البلاد تعاني نقصا كبيرا في المساكن.
وقال تيم أوليفر مولر رئيس اتحاد البناء الألماني "لم يعد المستثمرون يعرفون كيف يمكن جني الأرباح من بعض المشاريع".
لأعوام استفاد القطاع من معدلات فائدة منخفضة جراء السياسة النقدية السخية للبنك المركزي الأوروبي. وكان الطلب كبيرا وتضاعفت مشاريع البناء في المدن الألمانية الكبرى.
لكن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، ما أدى إلى تراجع الطلب على الائتمان وأسعار العقارات المعروضة للبيع وربحية المشاريع.
تشهد سوق العقارات تباطؤا في جميع أنحاء أوروبا. لكن ألمانيا هي الأكثر تضررا مع تراجع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو بأكملها.
في الوقت نفسه، يواجه المطورون ارتفاع تكلفة مواد البناء الناتج عن جائحة كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.
وقررت شركة فونوفيا الألمانية الرائدة في القطاع، أخيرا تجميد بناء 60 ألف وحدة سكنية. وأعلنت واحدة من كل خمس شركات عقارية إلغاء مشاريع البناء في أغسطس، بينما يواجه 11.9 في المائة منها صعوبات تمويلية، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد آي إف أو للأبحاث الاقتصادية.
في برلين دفع الزبائن الذين اشتروا شققا في مبنى بروجكت اموبيلين الواقع في حي برينزلاور برج المركزي، نصف قيمتها مسبقا.
يقول شيفتشينكو "لست غنيا. أموالي هي ثمرة عملي وأدفع الفوائد على قرض لا أستفيد منه حتى"، موضحا أنه دفع 250 ألف يورو.
لم تقم الشركة بإبرام عقد تأمين ولا حتى من قبل الزبائن، والأمل الوحيد بالنسبة إليهم هو العثور على جهة تتولى إنهاء المشروع أو أن ينهوه بأنفسهم.

يعطيك آلف عافيه