مأزق الديون الخارجية يضع مصر أمام مفترق طرق وسط نقص الدولار

فوجئ المصريون بقرار مجموعة "الشايع" الكويتية تقليص أعمالها في مصر وإغلاق بعض متاجرها بسبب نقص النقد الأجنبي في البلاد، ما يثير قلق الخبراء من قدرة القاهرة على سداد ديونها الخارجية.

وتدير مجموعة الشايع العشرات من العلامات التجارية العالمية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط ومن بينها "ستاربكس" و"مذركير" و"دبنهامز" و"ذي بودي شوب".

وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق إنه إذا كان المستثمرون يعتمدون في استثماراتهم على "مدخلات إنتاجية (مواد أولية، آلات، وغيرها) بالدولار مثل البضائع المستوردة مثلا، فلن يستطيعوا الاستمرار".

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2% مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمية نحو 31 جنيها، بينما يصل إلى نحو 70 جنيها في السوق الموازية.

مشكلة الدولار


وخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي المصريين بمناسبة عيد الشرطة، وقال "دائما كان الدولار يمثل مشكلة في مصر".

وتابع "إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما".

وأرجع السيسي الأزمة إلى أن الحكومة "تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه"، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف ثلاثة مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.

ولقياس سوء أزمة سداد الديون الخارجية لمصر من 1 (الأقل سوءا) إلى 5، يرى جيمس سوانستون الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" أنه يمكن "وضع مصر في المرتبة الثالثة"، ووصفها بأنها "عند مفترق طرق".

لذلك يؤكد سوانستون على ضرورة "اعتماد سعر صرف مرن بشكل كامل مع إحكام القبضة على السياسة المالية"، محذرا من أن "التردد" في اتخاذ هذا القرار قد "يزيد من خطر التخلف عن سداد الديون السيادية".

ويشير إلى أنه من وجهة نظر المستثمرين، يسمح سعر الصرف المرن بالتخطيط بسهولة لتحركات العملة ويشجع الاستثمار. أما خفض قيمة العملة في ظل سعر صرف ثابت فلا يسمح بالتنبؤ ويعرقل جذب الاستثمار الأجنبي.

خفض العملة

ويتوقع "خفضا أوليا لقيمة العملة بنسبة 23% أمام الدولار ليصبح سعره 40 جنيها، ومن ثم يتم تبني نظام مرن".

ويرى فؤاد أن تحريك سعر الصرف سيحدث بالتأكيد، لكن "من المهم تحين الوقت المناسب".
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج التي تشكل المصدر الأول للنقد الأجنبي في البلاد، بدورها انخفاضا خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 بنسبة نحو 30% مقارنة بالمدة نفسها من العام المالي السابق.

شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
تحيتي وتقديري لك