الاستعداد لغزوة تبوك

لسنا نريد أن نستقصي كلَّ ما كان في هذه الغزوة من الفقه، ولا أن نستوعِب ما ظهَر فيها من الفوائد الشعرية؛ إذ الأمر يطول ولا يمكن استقصاؤه في هذه العجالات؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدوة في جميع أعماله وأقواله، وللمسلمين به أُسوة أينما حَلَّ وفيما فعَل، والمسلم الحريص على دينه ينظر ببصيرته إلى الأعمال التي تَصدر من رسوله، ويصغي كامل الإصغاء إلى أقواله، ففي كل حركة حِكمة، وفي كل كلمة نصيحة، وقد اشتملت هذه الغزوة المبارَكة على كثيرٍ من الأحكام السياسية والتعبدية، سنذكر منها قليلاً، مكتفين به، ونترك الباقي، وحسْبنا أننا فتحنا الباب لمن يريد الاستيعاب.



لما انتهى - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - إلى تبوك، أتاه صاحب أيلة فصالَحَه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربا وأزرح وأعطوه الجزية، وكتَب لهم رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كتابًا فهو عندهم محفوظ ليعملوا به، وكان كتابه لصاحب أَيْلة: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أَمَنة من الله ومن محمد النبي رسول الله ليُحنَّه بن روبة وأهل أَيْلة، سفنهم وسيَّارتهم في البَر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدَث منهم حدثًا، فإنه لا يَحول مالُه دون نفْسه، وأنه لمن أخذه من الناس، وأنه لا يَحِل أن يُمنَعوا ماء يَرِدونه، ولا طريقًا يردونه من بحرٍ أو بَر)):

وهذا هو الدليل الناصع على أن الإسلام دين سلام، لا يبغي للناس عوجًا، ولا يريد لهم حربًا، فإذا استقامت قناة الناس من كل ملة أو دين، فلا بأس عليهم، وإذا شغب الناس أو أحدَثوا رَيبًا من أمرهم كان على الإسلام أن يُقوِّم اعوجاجهم، ويُزيح من طريق الإنسانية الهادئة هذه العقبات التي تعترِض طريق الحياة.



والإسلام لم يقتصِر على الكفِّ عن المسالِمين، ولكنه جازاهم إحسانًا بإحسان، فقد تحدّث المؤرخون هنا أن: يُحَنّه بن روبة أهدى لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بغلة بيضاء فكساه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بُردًا، وهو البُردة التي كانت عند خلفاء بني العباس اشتراها من أهل أيلة أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار، وبهذه المناسبة نذكر أن هذه البُردة غير البردة التي كساها - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كعبَ بن زهير؛ جائزة له على قصيدته المعروفة.
بانتْ سعادُ فقلبي اليومَ مَتْبُولُ
مَتيَّم إثرَها لم يُفْدَ مَكبُولُ



فقد كانت هذه البردة الأخيرة بعد فتح مكة، حين أُهدِر دمُ كعب بن زهير، فتوسَّل إلى الرسول - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - بهذه القصيدة العذبة البليغة، فوسِعه حِلْم رسول الله وعفا وأعطاه بردة جائزة له على شعره، وبقيت عنده حتى اشتراها معاوية بن أبي سفيان من ذريته، ثم فُقِدت بزوال بني أمية، وإنما أردنا هنا أن نُثبِت التاريخ الصحيح للبردة التي كانت عند بني العباس؛ رفعًا للَّبس، وإزالة للاشتباه، وقد أبى صاحب أَيْلة الإسلام ورَضِي بالجزية، فانتهى بذلك القتال، ووقف الغزو، وهنا يجب أن نقول للخرّاصين الذين هم في غمرة ساهون: هذا هو خُلُق الإسلام الواسع، وذلك هو صدره الرَّحْب، لا يحب حربًا ولا يريد أن يُشعل نارًا، ويترك الناس في أمان ما رغِبوا في الأمان، ويَدعهم في أعمالهم ما انصرفوا إليها، وتركوا للمسلمين حريتهم في دينهم وأمنهم في سِربهم، وهذا من النُّظم السياسية التي شرعها الرسول في هذه الغزوة لتكون قدوة للمسلمين، لا يُهيِّجون أحدًا لحرب، ولا يريدون للناس خِصامًا ما داموا لم يَشُنوا على المسلمين حربًا، ولم يَشُنوا عليهم غارة، ومن هذه الأحكام تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم شرُّه وإخفاؤه؛ ليتأهَّبوا له، ويعدُّوا له العدة، وجواز ستر غيره عنهم، والكتابة عنه للمصلحة، فما دام إمام المسلمين قد وَلِي أمرهم عن رضا وطواعية، لا إكراه في الولاية ولا قسر، وإنما اختاره المسلمون ثقة به، وتقديرًا لكفايته، فله أن يتولَّى ذلك عنهم، وأن يوجِّههم حيث يشاء ما رأى المصلحة في هذا التوجيه، وللمسلمين إذا رأوا في رأي الإمام خطلاً أو في تصرُّفه أفَنًا أن يُولُّوا غيره من أهل النظر والحكمة، لا من أهل الخَطَل والأَفَن.



فأمر المسلمين ليس فيه استبداد ولا استعلاء، ولا قسْر ولا إكراه، فصاحبهم رجل منهم، لا يمتاز عن أحدهم إلا بأصالة الرأي، وكثرة الإصابة في الحكم، والأمة أو نائب الأمة هو الذي يُنصّبه، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأتْ ذلك من مصلحتها، ولكن ما دام موثوقًا به من الأمة، فله أن يُباشِر من شؤونها ما يرى فيه خيرها، وما يعتقد أنه يدفع ضُرَّها، وليس في ذلك استبداد ولا استئثار، وإنما هي مصالح الناس، يجب أن يَثِقوا بإمامهم، وأن يتركوا له بعض ما يرى فيه النفع والخير، وقد أخذنا ذلك كله من عملِ الرسول - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - حين كان يخرج للغزو، فكان يستُر بعض الأمور عنهم، ويكنِّي بشيء آخر؛ حرصًا على السر، ومحافظة على دخيلة النفس، وذلك هو المِنهاج المستقيم في السياسة الرشيدة، وهو المسلَك الحكيم الذي ينبغي أن يَسلُكه كل مَن يريد الخير لأمته.



ومن هذه الأحكام العظيمة التي تؤخذ من هذه الغزوة:

أن الإمام إذا استنفرَ الجيش لزَمهم النفير، ولم يَجُز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد من المكلَّفين بعينه، بل متى استُنفِر الجيش لزَم كل واحد الخروج مع القائد، قال ابن القيم: وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرضَ عينٍ، والثاني إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين، وهذا كلام مُنقَّح، فإن هذه الأحوال الثلاثة مما تستوجِب من كل مسلم أن يدفع الشر وأن يبذُل جُهْده في اتقاء العدو، فإذا كان الجهاد في غير هذه المواطن فرض كفاية يقوم به جماعة من المسلمين، ويسقُط بذلك الطلب عن الباقين، فإنه في هذه المواطن مُتعيَّن على كل مسلم أن يُجاهِد؛ لأن في جهاده دفع الأذى عن نفسه، وتجنيب أهله وولده وماله صولةَ الصائلين، وفَتْك الفاتكين.



ومن الأحكام الدينية التي تؤخذ من هذه الغزوة:

وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنَّفْس، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وهو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن الكريم وقرينه، بل جاء مقدَّمًا على الجهاد بالنَّفْس في كثيرٍ من آي القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [النساء: 95]، وهذا يدل على أن الجهاد بالمال أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين؛ كما قال - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: ((مَن جهَّز غازيًا فقد غزا))، فيجب على القادر عليه، كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصِر المسلمون إلا إذا أخذوا بالأسباب، فمن لم يقدِر أن يُكثِّر العدد، وجَبَ عليه أن يَمُد بالمال والعدة، وإذا وجب الحَج بالمال على العاجز بالبدن، فوجوب الجهاد بالمال أَوْلى وأحرى، ومن هنا يأتي ذلك العقاب الموجِع الذي عاقَب به رسول - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أولئك الثلاثة الذين خُلِّفوا، وجاء حديثهم في القرآن الكريم، وأنزل الله توبتَه عليهم في قوله - جل ثناؤه -: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: 118]، وربما أفردنا حديث هؤلاء بمقالٍ لما فيه من العِبرة والعِظة.



ومن هذه الأحكام:

استخلاف الإمام - إذا سافر - رجلاً من الرعية على الضعفاء والمعذورِين والنساء والذرية، ويكون نائبه عن المجاهدين؛ لأنه من أكبر العون لهم، وكان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - يستخلِف ابن أم مكتوم، فقد استخلَفه بضع عشرة مرة، وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه، وكرم الله وجهه - كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص، قال: خَلَّف رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عليًّا - كرَّم الله وجهه - في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تُخلِّفني مع النساء والصبيان؟ ولا شك أن شجاعة علي - كرم الله وجهه - وقوة جَنانه وحبه للدفاع عن دين الله، كل ذلك أبى عليه أن يقعُد مع النساء والصبيان، ولكن الرسول الحكيم يمسح بيد الرِّفق على فؤاد عليٍّ ويقول: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟))، وقد أرجف المنافقون كعادتهم في كل زمان ومكان، فقالوا: إن محمدًا خلَّف عليًّا استثقالاً له، ولما قرَعتْ هذه المقالة سمْع علي - كرم الله وجهه - أخذ سلاحه ثم لَحِق بالنبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فأخبره، فقال: ((كذبوا، ولكن خلَّفتُك لما تركتُ ورائي، فارجع فاخلُفني في أهلي وأهلك)).



ومن المفاخر التي لا تُنسى ما جاء به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وسبَق به الناسَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((غفَر الله لك يا عثمان ما أسررتَ، وما أعلنتَ، وما أخفيت وما أبديت))، ثم قال: ((ما ضَرَّ عثمانَ ما فعل بعد اليوم))، وكان عثمان قد أنفَق فيما يروي بعض علماء السيرة ألف دينار وثلاثمائة بعير بعُدتها وأحلاسها وأقتابها.



وهذا مما يدل على أن الأرْيحية قد ملَكت على هذا الرجل العظيم أمرَه، وأن هذا الدين قد مَسَّ شَغافه فهو لا يني ولا يُقصِّر، ولا يدخر من ماله مرتخصًا ولا غاليًا إلا بذَله في سبيل الله.



ومن الأحكام الفقهية التي تؤخذ من هذه الغزوة:

جوازُ الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمْع تقديم أو تأخير؛ فقد قال أبو داود: حدَّثنا قتيبة بن سعيد في سندٍ يرفعه إلى معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهرَ حتى يجمعها إلى العصر فيُصلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يُصلّيها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب، وقال الترمذي: إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجَّل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعًا، وهذا الحديث أخذ به بعض الأئمة المجتهدين، فإن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يرى للمسافر جمع التقديم والتأخير في كل سَفرٍ بشروطه التي يذكُرها فقهاء هذا المذهب، وإن كان غيره لا يرى ذلك، فذلك موضِع اجتهاد، ومن رحمة الله أن جعل لكل مجتهد أجرًا، وفَّقنا الله إلى الصواب في القول والعمل، وجنَّبنا مَواطن الخَطلِ والزَّلل.

بارك الله فيك
وجزاك الفردوس الاعلى ان شاء الله
دمت بحفظ الله ورعايته