وصل الحوار بين حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود، حيث حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة عن السيطرة، لا تنوي التراجع، وتخللت الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن فرنسية أمس الأول صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين المعارضين لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وفي شوارع باريس، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة ممن المخربين بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة «لا ناسيون»، وقالت الشرطة: إنها اعتقلت 22 شخصًا.
من جهته ذكر مقر شرطة باريس أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لـ »تفريق المظاهرة» والسماح «لفرق الإطفاء بالتدخل» و »تسهيل تقدّم المسيرة».
ويأتي ذلك في سياق تفاقم الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، منذ تبنت الحكومة النص دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
ومذاك الحين، شهدت المظاهرات أعمال عنف متزايدة وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.