ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر أمس، مسجلة ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقترب من نهايتها.
وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1978.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1990.50 دولار، وفقا لـ"رويترز".
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال: "هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.01 دولار للأوقية، لكنها سجلت ثاني ارتفاع أسبوعي. وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1116.82 دولار.
لامس الدولار لفترة وجيزة مستوى 150 مقابل الين الذي يحظى بمتابعة وثيقة بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام صوب 5 في المائة بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى أن هناك مجالا لتنفيذ مزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، للمرة الأولى في 16 عاما البارحة الأولى، بمقدار 30 نقطة أساس هذا الأسبوع، ما شكل أكبر زيادة أسبوعية يشهدها منذ أبريل 2022.
ودفعت الحرب في الشرق الأوسط المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفرنك السويسري، لكن أسعار الفائدة هي التي هيمنت على توجهات التداول في سندات الخزانة، وفقا لـ"رويترز".
ومع ذلك، لم يمنح هذا دعما مماثلا للدولار هذا الأسبوع، الذي لم يحقق سوى مكاسب هامشية دون التشبث بمستوى 150 مقابل الين، وهي النقطة التي يعتقد عندها عديد من المتعاملين في السوق أن وزارة المالية اليابانية يمكن أن تتدخل عندها لدعم العملة.
وبعد أن ارتفع الدولار مقابل الين بما يصل إلى 0.14 في المائة أمس، إلى 150، تراجع ليستقر عند 149.870، ويميل عادة سعر الصرف هذا لاقتفاء تحركات عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام.
وفي خطاب حظي بمتابعة وثيقة الخميس، قال باول رئيس البنك المركزي: إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار قوة أسواق العمل قد يتطلبان شروط اقتراض أكثر تشديدا للسيطرة على التضخم، ومع ذلك أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق قد يقلل من حاجة البنك المركزي إلى اتخاذ إجراء.
من ناحية أخرى تراجع الجنيه الاسترليني بما يصل إلى 0.37 في المائة ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين بعد سلسلة من البيانات التي أظهرت انهيار ثقة المستهلك البريطاني في أكتوبر بعد تسجيل مبيعات تجزئة ضعيفة في الشهر السابق. وهبط الجنيه الاسترليني في أحدث تداولات 0.2 في المائة إلى 1.2116 دولار.
ثاني مكسب أسبوعي .. الذهب عند ذروة 3 أشهر
العرض المتطور
