القطاع الخاص يضاعف استثماراته ٨ مراتٍ في تقديم الخدمات البيئية

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع لطلبات القطاع الخاص للحصول على تراخيص تقديم الخدمات البيئية بشكل ملحوظ، حيث زاد بنسبة تفوق 13900٪ منذ بداية عام 2019.

ويرجع هذا الارتفاع لتنوع المبادرات السعودية التي أطلقتها المملكة مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتهدف لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في القطاع البيئي، وخلق فرص عمل نوعية بالإضافة إلى توفير مصادر دخل لتنمية القطاع واستدامته، وذلك بغرض خفض التكاليف المترتبة للتأثيرات البيئية على الصحة العامة والثروات الطبيعية.

وأظهر التقرير أن عدد التراخيص التي تم منحها للقطاع الخاص لم يتجاوز الخمسين ترخيصًا في السنوات الثلاثة الماضية، لكن منذ مطلع هذا العام، شهدت التراخيص ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى 184 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث، وتشمل هذه التراخيص خدمات متنوعة مثل صيانة الرصد البيئي والاستجابة للطوارئ البيئية وتركيب شبكات المراقبة البيئية وتقديم خدمات المختبرات والتحاليل.

ويرى المركز أن الخدمات البيئية هي من أكثر الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص ممارستها، نظرًا للنمو الكبير في المنشآت التنموية ذات الأثر البيئي في المملكة، وقد جعل المركز بعض هذه الخدمات متاحة للقطاع الخاص، مما يشجعه على تقديم خدمات بيئية متنوعة.

وأعلن المركز أن المكاتب المرخصة والمعتمدة منشورة على موقعه الالكتروني الرسمي، وتوزعت في 19 مدينة ومحافظة، وتبين أن الرياض تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المكاتب المرخصة بواقع 65 مكتبًا، تليها جدة بـ 45 مكتبًا، والدمام بـ 20 مكتبًا.

سلمت يداك على الطرح الطيب
لاعدمنـآ هذا التميز