الوزراء: محاسبة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكه الممنهج للقانون الدولي

أكد مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، في الرياض.

تجديدة لأهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني وحث المجلس على تطوير القطاعات الحيوية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» كما وافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء وأبدى موافقته على لائحة الاتصالات الرسمية والوثائق الخاصة بها والمعلومات.

وأشاد المجلس بأهمية تعزيز الريادة العالمية للمملكة على جميع الأصعدة..

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق إستراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبلاً مزدهراً للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

2



14 قراراً للمجلس

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً: الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

خامساً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (itf).

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.

عاشراً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

3



ترقيات

رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس/ عبداللّه بن ناصر بن عبداللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية عبدالله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

رسمت لنا للآبدآع صورة تميزت ألوآنها
سلمت الانامل ويعطيك العافيه