الاقتصاد الأمريكي يستعرض عضلاته وتجار وول ستريت يتساءلون بهوس متى سيخفض "الفيدرالي"

منذ أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الخريف الماضي إلى أنه من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة، بدأ تجار وول ستريت، والاقتصاديون، ومشترو السيارات، وأصحاب المنازل المحتملون - الجميع تقريبا - في الهوس بسؤال واحد: متى سيتم رفع أسعار الفائدة؟ هل يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؟

ولكن الآن، بعد أن أظهر الاقتصاد الأمريكي نشاطاً مدهشاً، نشأ سؤال مختلف: هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات حقاً هذا العام، كما توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه ــ أو حتى يخفضها على الإطلاق؟ عادة ما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة فقط عندما يبدو أن الاقتصاد يضعف ويحتاج إلى المساعدة.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف الاقتراض للمساكن والسيارات وغيرها من المشتريات الرئيسة وربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وكل هذا من شأنه أن يساعد على تسريع النمو. وقد يفيد الاقتصاد الأكثر قوة أيضًا حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

وقد عزز تقرير الوظائف الضخم الذي صدر الجمعة لمارس فكرة أن الاقتصاد يدار بشكل جيد من تلقاء نفسه. وقالت الحكومة: إن أصحاب العمل أضافوا دفعة كبيرة من الوظائف الشهر الماضي - أكثر من 300 ألف وظيفة - وانخفض معدل البطالة إلى مستوى منخفض بلغ 3.8 % من 3.9 %.

ورد بعض المحللين بالقول إنه من الواضح أن آخر شيء يحتاج إليه الاقتصاد الآن هو مزيد من التحفيز من انخفاض أسعار الفائدة.

"إذا كانت البيانات قوية للغاية، فلماذا نقوم بتخفيضها ؟" تساءل تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو جلوبال مانجمنت لإدارة الثروات: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة هذا العام. الجواب هو (المعدلات) الأعلى لفترة أطول".

في مارس، خطط صناع السياسة في البنك المركزي - كمجموعة - لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، تمامًا كما فعلوا في ديسمبر. ولا يزال بعض الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة في يونيو أو يوليو.

ولكن حتى في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، ظهرت بعض الشقوق: توقع تسعة من صناع السياسة الـ19 خفض أسعار الفائدة مرتين فقط أو أقل لعام 2024.

ومنذ ذلك الحين، أشارت بيانات الوظائف الجمعة، إضافة إلى تقرير مزدهر بشكل غير متوقع يظهر أن إنتاج المصانع يتوسع مرة أخرى بعد أشهر من الانكماش، إلى أن الاقتصاد يمتد في فترة غير متوقعة من النمو الصحي.

رغم سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و 2023، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى، فإن الاقتصاد يتحدى التوقعات طويلة الأمد بأنه سيضعف.

وقد تسببت مثل هذه الاتجاهات في إثارة حالة من التوتر لدى بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن التضخم انخفض بشكل حاد عن ذروته، فإنه يظل أعلى بعناد من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.
ومن الممكن أن يؤدي النمو الاقتصادي السريع إلى إشعال الضغوط التضخمية من جديد، ما يؤدي إلى تراجع التقدم الذي تم إحرازه.

وفي سلسلة من الخطب الأسبوع الماضي، أكد عديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ليست هناك حاجة كبيرة لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلك، قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد بالضبط.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد القوي والتوظيف، في حد ذاته، قد لا يمنع بالضرورة تخفيضات أسعار الفائدة. أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون، مثل لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن العامل الرئيس في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هو متى - أو ما إذا كان - سيستأنف التضخم تراجعه إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %.

ويشيرون إلى أن الاقتصاد تمكن من النمو بسرعة في النصف الثاني من 2023 حتى مع انخفاض التضخم بشكل مطرد. ويبلغ معدل التضخم الآن 2.5 % فقط، وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بانخفاض عن الذروة البالغة 7.1 %.

ومع ذلك، ففي يناير وفبراير، ارتفعت الأسعار "الأساسية" ــ التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة ــ بسرعة أكبر من المستوى الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار المخاوف من عدم ترويض التضخم بشكل كامل.

يعطيكـ ربي العآفيهـ
بـ إنتظارجديدك بكل شوق
ودي ووردي