قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه الأحد الماضي لولاية من خمس سنوات، وعوداً بمليارات الدولارات خلال الحملة الانتخابية، وضخ عشرات المليارات الأخرى لتعويم الليرة التركية قبل الاقتراع.
وقالت شركة «كابيتال ايكونوميكس» إن «ساعة الحقيقة قد تكون تقترب للاقتصاد التركي».
وبعد أن كان مدعوماً بيد عاملة رخيصة ونظام مصرفي فعال، يعاني الاقتصاد التركي مشكلة تسببت بها السلطة التنفيذية نفسها ولا يواجهها سوى عدد قليل من الدول الأخرى.
ولخوض معركته جيداً، قام بتغيير حكام البنك المركزي وصباح الثلاثاء، واصلت الليرة التركية الهبوط لتصل الى 21,69 لليورو.
وكان سعرها 20,44 للدولار. وقدم الخبراء حلين: رفع أسعار الفائدة أو ترك الليرة تهبط، حيث ألغت إجراءات الدعم النقدي ميزة أسعار الفائدة المنخفضة في اقتصاد يهيمن عليه قطاع التصنيع.
وهم يرون أن «العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية».
وفي موازاة ذلك يجب أن تمول تركيا إعادة إعمار المحافظات المتضررة من زلزال 6 فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل، والذي تقدر أضراره بأكثر من مئة مليار دولار.