نظام صندوق التنمية الزراعية .. توازن واستدامة مالية

قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية مدير الصندوق منير السهلي, إن نظام صندوق التنمية الزراعية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم يأتي امتداداً لعملية التحول في الصندوق التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية, كما يؤكد استمرار دعم القطاع الزراعي بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل، وزيادة مدتها للمشاريع الإستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، والتشجيع على استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها، كما أكد النظام دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي.
وأشار السهلي إلى أن النظام يعزز دور الصندوق في دعم القطاع الزراعي من خلال عدد من المنتجات التمويلية الجديدة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسبة المحتوى المحلي ومنها تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع سلاسل الإمداد الزراعية، وتمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، إضافة إلى تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة، وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي، وتقديم قروض للمستثمرين الأجانب المرخصين للعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وأفاد أن مشروع النظام يضفي مزيداً من المرونة ويعالج التحديات القائمة على نحو ينسجم مع التحديث والتطوير والاستفادة من المتغيرات والممارسات والمفاهيم الإدارية الحديثة، ويمكّن الصندوق من استيعاب العديد من المتغيرات في البيئة التنظيمية والإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأكد مواصلة صندوق التنمية الزراعية تحقيق أهدافه المتمثلة في استمرار دعم ومساندة النشاط الزراعي في مختلف مجالاته وأنشطته وخدماته المساندة، مبيناً أن عملية التحول في الصندوق ومن ضمنها مشروع النظام ستنعكس إيجاباً على تطوّر أداء القطاع الزراعي بالمملكة، وزيادة نموه خلال السنوات المقبلة، حيث ما زال الصندوق يواصل إنجازاته المتميزة، إذ بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام المالي 2022م (1443/1444هـ)، أكثر من 473 ألف قرض، بقيمة إجمالية بلغت أكثرمن (60) مليار ريال.