استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح «بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبدالله».
وأعرب وزير الخارجية الكويتي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن «أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها، وكذلك الاتفاقات المبرمة بين البلدين».
وأشار إلى أنه «قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي»، مؤكداً أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.
وكان مجلس الوزراء الكويتي علّق، أمس الاثنين، على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة «خور عبدالله»، «بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة».
وقال المجلس، في بيان له، إن «حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة»، داعيًا العراق «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق».
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن «هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن».
وخور عبدالله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقاً لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.
عضويتي 
رفض الحكم القضائي العراقي بخصوص «خور عبد الله»
العرض الشجري
