شنغن رقمية.. لا مقابلات او ملصقات

سيستطيع الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريباً القيام بذلك عبر منصة إلكترونية، وذلك بعد تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون.


ولم يعد بعد هذا التعديل هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لوضع ملصق على جواز سفرهم، أو مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. ويدخل هذا التغيير، الذي كُشف عنه الاثنين، بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق عدة أشهر، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريباً. ويضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، إضافة إلى سويسرا والنروج وأيسلندا وليشتنشتاين.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن نظام التأشيرة الإلكتروني سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين.


وسيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة فور بدء العمل بالنظام الجديد، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية، وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدمه رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز. وربما يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الأولي، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصياً.

وتعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق. وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى تقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة.

لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيراً، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة، ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025. وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي الذي تأخر تنفيذه أيضاً كثيراً، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024. وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة، وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.