وزير : إجلاء سكان غزة باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم

مع نزوح ما يقارب 1.6 فلسطيني من أصل 2.4 مليون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال الأسابيع الماضية، أعاد وزير إسرائيلي إشعال الجدل حول تفريغ القطاع وأحيى السجال مجدداً بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، الذي كانت مصر والأردن أولى المحذرين منه.


فقد اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلإيل سموتريش المثير للجدل أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح" لهم وللمنطقة وقال في مقابلة اليوم الثلاثاء إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما دعا إلى لقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة، مؤكدا أن بلاده ستكون جزءا من هذا الدعم إلى ذلك، أوضح أنه لا يرى "أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل مالياً وسياسياً".


وكان رئيس حزب الصهيونية الدينية أثار الأسبوع الماضي موجة انتقادات حين دعا إلى عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية، لا يدخلها العرب. ما استدعى حينها ردا من وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت أن تلك التصريحات "استعمارية وعنصرية وتكشف نوايا الاحتلال في ضم الضفة".

ومنذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، حذرت العديد من الدول العربية على رأسها مصر والأردن من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إلا أن تلك المواقف تصاعدت ع دعوة القوات الإسرائيلية سكان شمال غزة أواخر أكتوبر للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك.

علماً أن مخاوف نقل فلسطينيي القطاع إلى سيناء أو غيرها من المناطق ليست بجديدة بل تعود إلى سنوات خلت، لكنها تطفو في كل مرة يشهد قطاع غزة حربا جديدة. لا سيما أن مشروع ما يعرف بـ "غزة الكبرى" هو مخطط قديم سبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة "دولة غزة الكبرى" بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل، وتُضم مساحة من سيناء لغزة.

ووفقا لمشروع آيلاند هذا، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف، لذا اقترح المسؤول السابق ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع، وفق ما أوضح عدة مراقبين ومحللين مصريين.