جنوب إفريقيا على حافة الهاوية .. إمدادات الطاقة تثير مخاوف أزمة اقتصادية

توقع مجلس الطاقة في جنوب إفريقيا تعرض إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد لأزمة في غضون الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، ما قد يترتب عليه حدوث أزمة اقتصادية جديدة.
وصرح جيمس ماكاي، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة في جنوب إفريقيا، بأنه من المقرر أن تخفض شركة ساسول للطاقة إنتاجها من الحقول في موزمبيق خلال الفترة بين عامي 2026 و2027 في ظل تراجع الاحتياطيات.
وأشار إلى أنها تتجه لتعزيز الإنتاج من عملياتها الخاصة، ما يهدد فرص عمل تراوح بين 300 إلى 400 ألف، وسط المخاطر التي تتعرض لها الشركات التي تعتمد على الغاز الطبيعي في أغراض الصناعة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ماكاي قوله في مقابلة: "جنوب إفريقيا على حافة هاوية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، ولا يوجد حاليا بديل للإمدادات خلال الأطر الزمنية اللازمة".
وعلى صعيد متصل، تحتاج جنوب إفريقيا إلى إنفاق 136 مليار دولار لبناء مزارع رياح أو محطات طاقة شمسية من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "بلومبيرج إن.إي.إف" المتخصصة في أبحاث الطاقة أن المليارات ستكون ضرورية خلال العقدين المقبلين من أجل التحول إلى مصادر الطاقة من الجيل الجديد.
وأضافت أن تأجيل الموعد المقترح لإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لن يؤثر في الحاجة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لـ"الألمانية".
وأكد الباحثون الذين أعدوا التقرير أنه "حتى في حالة تأجيل إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مازالت هناك حاجة للاستثمار في قدرات توليد الطاقة الجديدة"، مشيرين إلى أن جنوب إفريقيا تحصل على 43 جيجاواط من الطاقة عبر محطات التوليد التي تعمل بالفحم.
يذكر أن جنوب إفريقيا، التي أخفقت في صيانة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لديها أو ضخ استثمارات لتوفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة، تواجه أزمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي، ويؤثر في معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وتعتزم جنوب إفريقيا الحصول على قرض بنحو 500 مليون يورو (543 مليون دولار) من بنك التنمية الألماني "كيه.إف.دبليو"، للتحول من استخدام الفحم في توليد الطاقة.
وأفادت "بلومبيرج" أن هذا المبلغ يأتي في إطار مبادرة التمويل الخاص بالمناخ، التي تبلغ قيمتها 8.8 مليار دولار، الذي تقدمه بعض الدول الغنية في العالم إلى جنوب إفريقيا بموجب اتفاقية أبرمت 2021 تحت اسم شراكة التحول العادل للطاقة.
وذكر بنك التنمية الألمانية "كيه.إف.دبليو" أن هذا القرض "يستهدف دعم حكومة جنوب إفريقيا لتنفيذ إجراءات إصلاح تسهم في تخفيف أزمة الطاقة الحادة التي تعانيها البلاد"، كما يسهم في "إعادة هيكلة قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا على نحو مقبول اجتماعيا ومستدام من الناحية البيئية من أجل مكافحة تغير المناخ".