تراجع القوى العاملة يهدد النمو الاقتصادي في روسيا .. نقص 4.8 مليون عامل

تعاني روسيا نقصا في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون في 2023 وستستمر هذه المشكلة بشكل حاد في 2024، بحسب خبراء وأبحاث من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الشهر الماضي "إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي، فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش"، وفقا لـ"الفرنسية".
وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة. وجاء فرارهم خشية استدعائهم للقتال في الحرب.
وزاد النزوح إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا البالغ 2.9 في المائة. ويقول بوتين "إنه لا يرى حاجة إلى موجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا".
ونقلت صحيفة "إزفستيا" عن نيكولاي أخابكين معد البحث قوله "إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023". وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها تقارير إعلامية زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8 في المائة بحلول منتصف 2023، ارتفاعا من 5.8 في المائة قبل عام.
وأفادت التقارير بأنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 مليون شخص".
وذكرت أن أنطون كوتياكوف وزير العمل قال "إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، ما يجبر الشركات على زيادة الأجور، في محاولة لجذب مزيد من الموظفين". ونقلت الصحيفة عن تاتيانا زاخاروفا من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي.في بليخانوف، قولها "إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح في العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص".
من جهة أخرى، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، مرسوما يفتح الطريق أمام شراء روسبنك حصصا وأصولا يمتلكها "سوسيتيه جنرال" في شركات روسية. وقال المرسوم إن روسبنك سيتمكن من شراء حصص "سوسيتيه جنرال" في شركات كبرى منتجة للطاقة مثل روسنفت وغازبروم، إضافة لشركات معادن مثل نوريلسك نيكل وسفرستال وشركات روسية كبرى أخرى. ووفقا لـ"رويترز"، تحتاج الشركات التابعة للدول، التي توصف بأنها "غير صديقة"، وهي التي أعلنت فرض عقوبات على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، إلى إعفاء خاص من موسكو للسماح بالمعاملات التي تتضمن أصولا روسية.
وقالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن الحصص في الشركات الروسية صغيرة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة 0.04 في المائة في غازبروم و0.02 في المائة في شركة آلروسا، وهي أكبر شركة لإنتاج الألماس في العالم. ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للأصول قيد النظر تقدر "بمليارات الروبلات".
وانسحب "سوسيتيه جنرال" من روسيا، وأتم بيع وحدته المحلية روسبنك إلى مجموعة إنتيروس في مايو 2022. و"إنتيروس" لها صلة بالثري الروسي فلاديمير بوتانين.