الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء كل مايتعارض معها من أحكام

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية، وهي مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلّق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعاً أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة في هذه القواعد بحسب نوع المنطقة، وتتم إدارة مناطق الإيداع من قِبَل المشغّل، وذلك تحت إشراف الهيئة ورقابتها الجمركية.
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا. وتنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من المحافظ، و يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على رخصة مناطق الإيداع بقرار من المجلس.
ويجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع عدا البضائع التالية: البضائع الممنوعة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، والبضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والبضائع التي تحمل منشأ دولة يمنع الاستيراد منها و المخدرات والمؤثرات العقلية وفق تصنيفها ومسمياتها وأنواعها المحددة في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، والبضائع التالفة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية والبضائع السائبة ما لم تكن منطقة الإيداع معدة لذلك.
ويسمح في مناطق الإيداع بنقل ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قِبَل المشغّل أو مالك البضاعة إلى ملّاك آخرين داخل منطقة الإيداع أو منطقة إيداع أخرى داخل المملكة على النظام الآلي لمناطق الإيداع ولا يسمح بنقل ملكية البضائع المرتبطة بقضية تهريب جمركي، أو البضاعة التي عليها إجراء حجز تحفظي، وفقاً لأحكام (النظام) ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ويتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبة عليها إلى المالك الجديد من تاريخ موافقة الهيئة. ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعة. ويجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قِبَل المشغّل بعد موافقة الهيئة.
ويحق إلغاء الرخصة دون الرجوع إلى المشغّل في حال إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغّل. أو إذا تمت تصفية الشركة المشغّلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي. ويسمح في مناطق الإيداع بممارسة الأنشطة مثل عمليات القيمة المضافة، سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من داخلها، والقيام بأعمال الصيانة على البضائع الواردة من داخل أو خارج المملكة، وعمليات التجميع البسيطة للبضائع، وعمليات الخلط والدمج.



إنشرها