المقر الإقليمي يفتح شهية الشركات العابرة للقارات للاستثمار في "جيجا بروجيكت" السعودي

يرسل توافد الشركات العالمية العابرة للقارات لتأسيس مقرات إقليمية لها في السعودية، إشارات مهمة بشأن الرغبة الكبيرة للرياض بالمضي قدما لتنويع سلتها الاقتصادية، وهو ما فتح شهية الشركات للاستثمار في giga projects.
ولم يكد يجف حبر القرار الذي اتخذته السعودية، حتى شرعت شركات عالمية ضخمة في تأسيس مقرات إقليمية لها في الرياض. ويلاحظ الزائر على عجل للرياض شعارات الشركات العالمية تعتلي الأبراج الشاهقة في مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، والبوابة الاقتصادية، ومنطقة "ليسن فالي".
واعتمدت السعودية بشكل جلي على مدى عقود، على عائدات الذهب الأسود في تمويل اقتصادها، الذي كان ريعيا إلى حد بعيد حتى أعوام قليلة مضت.
وأقر مجلس الوزراء في أواخر الشهر الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذات العلاقة.
ودخل قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة، حيز النفاذ، أول 2024.
ولا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين وهما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات المحظورة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، وكذلك وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة هذه الشركات.
وتلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة، بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع.
ومع نهاية 2023، أصدرت السعودية أكثر من 180 ترخيصا لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية، بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقرا إقليميا.
وفعلت السعودية قبل ذلك بعدة أشهر برنامجا نوعيا لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وهو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويسعى البرنامج إلى جعل السعودية "الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وفقا لمستهدفات البرنامج.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في السعودية.
ويضع البرنامج باقة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة أمام تلك الشركات، وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 عاما، نسبة صفر (0 في المائة) على ضريبة الدخل على كياناتها الإقليمية في البلاد، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، كما تستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.