الإمارات تغادر «القائمة الرمادية» بفضل إصلاحاتها الرقابية

غادرت الإمارات العربية المتحدة "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة رقابية عالمية، وذلك بعد حملة ضيقت الخناق على التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقالت "مجموعة العمل المالي" (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية في بيان اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها "مجموعة العمل المالي" في فبراير 2022، وفقا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

من شأن رفع الإمارات من القائمة إعطاء إشارة إلى التحسن السريع الذي حققته الدولة منذ عامين. أشار تحقيق نشرته "بلومبرغ" حينها إلى مكانة دبي باعتبارها وجهة لعدد من أغنى أثرياء العالم المنفيين. فبعد غزو أوكرانيا، أصبحت الإمارات واحدة من 3 دول في الشرق الأوسط، التي جذبت بقوة الأثرياء الروس. وقد ساعد ذلك في تجنب الدولة الخليجية الآثار الاقتصادية المشابهة لتلك التي حدثت في بعض الدول الأخرى المُدرجة على القائمة الرمادية.

وعملت البنوك الإماراتية على تشديد التدقيق في معاملات مواطنين من عدة جنسيات، من بينهم الروس، وذلك ضمن الجهود التي بذلتها الحكومة بهدف الرفع من القائمة.

كما شُددت الرقابة على تحويلات الأموال، سواء كانت من شركات تعيد الأموال إلى روسيا أو تنقلها إلى دولة ثالثة، وفق ما كشفته "بلومبرغ" في نوفمبر الماضي.
وقد طالبت بعض البنوك بمزيد من المستندات، وجمدت الأموال في بعض الأحيان، في إطار بحثها عن أسباب التحويلات أو استفسارها عن مصدر تلك الأموال.

وقالت الحكومة إنها فرضت غرامات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت نحو 250 مليون درهم (69 مليون دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير وأكتوبر 2023، ويمثل هذا المبلغ زيادة بأكثر من 3 أضعاف الغرامات المفروضة في العام السابق.

ومن المفترض أن يلاقي رفع الإمارات من القائمة الرمادية ترحيباً من البنوك الأميركية على وجه الخصوص، خصوصاً أن العديد منها يقوم بعمليات كبيرة داخل الدولة، وعانت تلك البنوك في ظل زيادة تكاليف الامتثال منذ الإدراج على القائمة، ما اضطر بعضها إلى إسناد مزيد من العمليات إلى الهند.

خطوات طبقتها الإمارات للخروج من القائمة وفق "فاتف":

(1) زيادة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة لتسهيل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(2) تحسين فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة على عدم الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وزيادة تقديم تقارير المعاملات المشبوهة لتلك القطاعات.

(3) تطوير فهم أفضل لمخاطر إساءة معاملة الأشخاص الاعتباريين وتنفيذ تدابير التخفيف القائمة على المخاطر لمنع إساءة معاملتهم.

(4) توفير موارد إضافية لوحدة المعلومات المالية لزيادة قدرتها على توفير المعلومات المالية إلى هيئة إنفاذ القانون والاستفادة بشكل أكبر من المعلومات المالية، بما في ذلك المعلومات الواردة من نظيراتها الأجنبية، لملاحقة تهديدات غسل الأموال عالية المخاطر.

(5) زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال.

(6) ضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة من خلال فرض عقوبات على عدم الامتثال بين الكيانات المبلغة، وإظهار فهم أفضل للتهرب من عقوبات الأمم المتحدة بين القطاع الخاص.