"العدل الدولية" تبدأ مداولاتها حول فتوى آثار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية

اختتمت اليوم محكمة العدل الدولية الجلسات العلنية بشأن طلب الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وخلال الجلسات قدمت دولة فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية متمثلة في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وأفادت المحكمة في بيان صحفي أنها ستبدأ الآن مداولاتها وستعلن الفتوى (الرأي الاستشاري) في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.