350 ميناء إقليميا وعالميا ترتبط بالسعودية بزيادة 40 % خلال 2023

ارتفع عدد الموانئ الإقليمية والعالمية التي ترتبط بموانئ السعودية إلى 350 ميناء بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 250 ميناء في عام 2022، (أي بزيادة 40 %)، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للموانئ.

وقال لـ"الاقتصادية"، خالد الغيث المتحدث الرسمي للهيئة، "إن 12 ميناء إقليميا إضافة إلى 29 ميناء عالميا، تعد الأبرز التي ترتبط بموانئ السعودية".

وبحسب الغيث، شهد العام الماضي إضافة 31 خدمة ملاحية جديدة في ثلاثة موانئ سعودية، بالشراكة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مقارنة بتسعة خطوط ملاحية تمت إضافتها في عام 2022، ما يؤكد جاذبية وتنافسية الموانئ السعودية وكفاءتها التشغيلية العالمية.

وأشار إلى أن خدمات الشحن الجديدة تعمل على إحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة موانئ السعودية وزيادة فرصها التنافسية وتأكيد ثقة الشركات العالمية والوكلاء الملاحيين بكفاءة الموانئ وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حجم المناولة.

وتتركز معظم خدمات الشحن الملاحية وفق الغيث، في ثلاثة موانئ سعودية، ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، والجبيل التجاري، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل تتمثل في تلبية هذه الموانئ لاحتياجات المصدرين والمستوردين، وقدرة الأداء التشغيلي والبنية التحتية والمعدات الحديثة المتوافرة في الموانئ السعودية.

وأوضح أن ميناء الملك عبدالعزيز يمثل الخيار الأفضل للشركات العاملة في التجارة العابرة للحدود، لربطه بشبكة طرق سريعة بكافة مدن المنطقة الشرقية، إضافة إلى خط سكة حديد متطور يربطه بالميناء الجاف في الرياض، كما يعد ميناء الجبيل التجاري بوابة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، ويتميز بقدرته على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بما يعزز قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يقدم الميناء الخدمات اللوجستية للحقول البترولية.

ويتميز ميناء جدة بموقعه الاستراتيجي الذي يقع على خط الملاحة العالمية، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا) وبوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.

وأكد الغيث أن الهيئة تعمل على بناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية لتطوير الأداء والعمليات التشغيلية وزيادة عدد خدمات الشحن الملاحية الجديدة. ولفت إلى دور القطاع الخاص في تطوير موانئ السعودية، لذا تسعى الهيئة إلى تعزيز مشاركته في هذا المجال بما يسهم في زيادة الخدمات الملاحية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في السعودية.