الاقتصاد الصيني يتأثر بضعف قطاع العقارات رغم علامات تحسن التصنيع والاستثمار

تحسن التصنيع والاستثمار في الصين خلال أول شهرين من العام الجاري، في حين تأثر الاقتصاد بسبب ضعف قطاع العقارات.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم الإثنين، بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7 % عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير، وهو أفضل مما توقعه المحللون. وزاد الإنفاق على المصانع والمعدات، المعروفة باستثمارات الأصول الثابتة، بنسبة 4.2 %.

وظل القطاع العقاري بطيئا، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9 % في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال ليو أيهوا المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء للصحافيين، "إن سوق العقارات لا تزال في حالة من التكيف والانتقال، لكن السياسات التي تم تحديدها في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز التنمية المستقرة والصحية".

وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء مزيد من المساكن بأسعار معقولة.

وجاءت علامات القوة في أعقاب التحركات المختلفة التي اتخذتها السلطات لتعزيز النمو. وقال مكتب الإحصاءات "إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.5 % وارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 % في فبراير بعد أشهر من انخفاض الأسعار".

وقالت لويز لو من "أكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة: "حقق الإنتاج الصناعي مكاسب كبيرة، مدعوما بالصادرات القوية، في حين إن استثمارات الأصول الثابتة من ناحية أخرى، كانت على الأرجح مدعومة بدفعة تقودها الدولة في وقت مبكر من هذا العام".

وذكرت أن إنفاق المستهلكين "معزز مؤقت" من خلال الإنفاق المتعلق بعطلة العام القمري الجديد، وهو أكبر مهرجان لهذا العام، وأنه بدون إنفاق حكومي إضافي سيكون من الصعب الحفاظ على النمو القوي.

وحددت بكين هدف نمو اقتصادي يبلغ نحو 5 % لعام 2024، وهو ما يقول الخبراء "إنه قد يكون من الصعب تحقيقه".

وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع أن يتحسن الزخم الاقتصادي بشكل أكبر على المدى القريب نظرا للرياح الدافعة من التحفيز السياسي. لكن هذا الانتعاش قد يكون قصير الأجل بسبب التحديات الهيكلية الأساسية للاقتصاد".

وأعيق تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب صدمات الوباء بسبب عوامل مختلفة، أحد أكبرها هو الانكماش في صناعة العقارات بعد أن تحركت السلطات للحد من الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات.

وقال هوانغ "إن التصحيح في قطاع البناء العقاري لا يزال في مراحله الأولى".

مجال آخر مثير للقلق هو التوظيف. وفي حين بلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية 5.2 % وفقا لأحدث البيانات، إلا أن 14.6 % من الشباب الصيني الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما كانوا عاطلين عن العمل.

ويمثل هذا تحسنا من 14.9 % في ديسمبر وما يقرب من 20 % في يونيو، لكنه لا يزال يسلط الضوء على الصعوبات المستمرة التي يواجهها الشباب الصيني في العثور على وظائف في أعقاب الوباء والحملة على شركات التكنولوجيا التي تضر بالاستثمار في الشركات الخاصة. ولا يشمل رقم البطالة بين الشباب الطلاب.

وعادة ما تصدر الصين البيانات الاقتصادية شهريا، لكن يتم جمع بيانات الشهرين الأولين من العام لتجنب التشوهات الناجمة عن عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعا، عندما يكون عديد من الشركات والمصانع مغلقا.