كشف خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين عن تقديم 210 رخصٍ للتعدين في عام 2022، ولفت إلى استقطاب استثمارات كبيرة بحوالى 120 مليار ريال في مشاريع الحديد والألومنيوم وبطاريات السيارات والمعادن منذ العام الماضي بسبب التحول الاقتصادي والمميزات المقدمة للمستثمرين والموقع الإستراتيجي، مشيرًا إن قطاع التعدين أصبح أحد القطاعات الأساسية التنموية المساهمة في الاقتصاد، وقال: إن المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة الأسبوع المقبل يهدف إلى جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن العديد من الشركات التي شاركت في النسخة الأولى من المؤتمر حصلت على 20% إلى 30% من رخص الكشف إضافة إلى مشاركتهم في المزادات للمواقع التعدينية التي أعلنت عنها الوزارة كموقع الخنيقية وموقع المُحدد، وأشار إلى أن النسخة الأولى شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول العالمية والمستثمرين للمشاركة في المؤتمر ما أدى إلى إقامة النسخة الثانية والتي شهدت زيادة في عدد الدول المشاركة في المؤتمر الوزاري إلى 60 دولة مقارنة بـ38 دولة في العام الماضي، إضافة إلى 10 منظمات دولية وإقليمية مقارنة بمنظمتين في العام الماضي، وشهد العام الماضي إصدار 16 رخصة لمناجم جديدة في 2022، بزيادة 60% عن عام 2021، وتبلغ قيمة الثروات المعدنية 1.3 تريليون دولار، وتخطط المملكة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.