«التعاون الإسلامي» القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة

أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت أمس، عن رفض طعن لإلغاء حكمها السابق الصادر في مارس، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020. وفي السياق، قال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن» الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس. وفي الأول من مايو تم حل برلمان 2020 الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. بعدها، أصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو.


وإثر أزمة سياسية محتدمة، أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين. يواجه صعوبات ديسانتيس يترشح أمام ترامب .. وارتياح جمهوري المدينة - جدة

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي أمس أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال اتخاذ خطوات فعالة تلزم اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.


طما أكدت اللجنة على أن المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً - هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وتؤكد على حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأدانت بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذات السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال. وتؤكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها.