طرد عضو هيئة تدريس واحالة 35 اخرين للتحقيق بجامعة دمشق

كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق عن صدور قرار من مجلس التأديب بفرض عقوبة الطرد بحق عضو هيئة تدريسية في كلية العلوم بالجامعة لارتكابه مخالفات جسيمة تخل بسمعة الجامعة وتؤثر في مكانتها العلمية، معتبراً أن عقوبة الطرد تعتبر أقسى عقوبة يمكن اتخاذها من الجامعة بحق أي مخالفة جسيمة مرتكبة.


وجاء القرار بعد ضجة كبيرة أثيرت مؤخراً بحق أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم، في حين تواردت أنباء عن أن الأستاذ الجامعي أصبح خارج البلاد، بالتزامن مع انتشار الموضوع، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

وفي السياق قال مصدر مسؤول في كلية العلوم بجامعة دمشق، إن قسم الكيمياء المختص ضمن متابعة الكلية بالتنسيق مع رئاسة الجامعة قام على الفور بوضع أساتذة للمقررات التي كان يدرسها الدكتور بعد انقطاعه عن الكلية، بحيث لا يحدث أي فوات أو تأثير في العملية التدريسية. وبين مصدر مطلع في الجامعة أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الذين أحيلوا إلى مجالس التأديب منذ بداية الأزمة وصل إلى نحو 35 عضواً بسبب ارتكابهم مخالفات امتحانية، مع العمل على ضبط أي حالة. وأشار المصدر إلى متابعة واقع العمل التدريسي بشكل مستمر للحفاظ على المستوى العلمي، علماً أن الجامعة بنهاية العام الماضي اتخذت عقوبة النقل التأديبي إلى خارج الجامعة بحق أستاذين جامعيين، وذلك لارتكابهما مخالفات تمس العملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات.
كما أحالت الجامعة 3 أعضاء هيئة تدريسية وفنية إلى مجالس التأديب لخلافات فيما بينهم، على أن يصدر أي قرار يخص المدرسين من مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ. وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات المتبعة من أي جامعة بسبب وجود خلل أو مخالفات، بما يحافظ على سمعة الجامعة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع تصنيفها.

وحسب الجامعة فإن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، إضافة إلى توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر، وقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه، كما تشمل النقل التأديبي خارج الجامعة، والعزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. هذا وتؤكد الجامعة أنه منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه صدر قرار بإحالة 15 عضواً في الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب، ناهيك عن تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية خلال الأشهر الماضية، وذلك لارتكاب مخالفات منها التلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية.