حذرت السلطات في بوركيانا فاسو ومالي من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب عسكري، إلى الحكم سيكون بمثابة «إعلان حرب علىهما»، ومن شأن ذلك انسحاب البلدين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وكانت القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر، قد أعلنت عن «تأييدها إعلان» قوات الدفاع والأمن الإطاحة برئيس البلاد محمد بازوم، وذلك «تجنبا للاقتتال داخل صفوف المؤسسة العسكرية».
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستبدأ إجلاء رعاياها من النيجر «اعتبارًا من اليوم - أمس»، وكانت السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي قد قالت أمس: إن فرنسا ستبدأ في «القريب العاجل» إجلاء مواطنيها من النيجر، حيث وقع انقلاب عسكري الأسبوع الماضي والذي تلته احتجاجات مناهضة لباريس، فيما هددت دول غرب أفريقيا المجاورة للنيجر الأحد باحتمال استخدام «القوة» إذا لم يُعَد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع.
وكان قادة «سيدياو» قد حدّدوا الأحد للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل «العودة الكاملة إلى النظام الدستوري»، معلنين عدم استبعاد «اللجوء للقوة» في حال عدم التجاوب. كما قررت المنظمة الإقليمية «تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية» بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية أخرى منها «تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب».
من جهتها، وفي بيان منفصل، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب «عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري»، ولفتت إلى أنها «قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية»، وقد حضّت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على «إعادة النظر في موقفها».