"كابسارك" : أوبك+ أسهمت في خفض تقلبات أسعار النفط الخام وتحقيق الاستقرار بنسبة 50%

كشفت دراسة جديدة أعدها خبراء في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ونشرت في مجلة الطاقة التي تعد من أهم المجلات العلمية المحكمة أن إدارة أوبك+ لطاقتها الإنتاجية الفائضة قللت تقلبات أسعار النفط الخام بما يصل إلى النصف (%50)، وذلك قبل وأثناء جائحة كوفيد-19ـ.، وأدى هذا الانخفاض في تذبذب أسعار النفط إلى خفض تكاليف الاقتصاد الكلي الناجمة عن التكيف مع الجائحة والمساهمة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.

وأوضحت دراسة "استقرار سوق النفط: أداء أوبك وحلفائها" أن جهود أوبك بلس الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق قد رفعت متوسط الأسعار من 18 إلى 54 دولارا خلال صدمة الطلب أثناء الجائحة، بالرغم من أنها خفضت متوسط الأسعار بمقدار 2.50 دولار قبل الجائحة.


ووضعت الدراسة نموذجًا اقتصاديًا يحسب سعر النفط الخام الذي كان سيكون سائدًا لو لمتحاول أوبك بلس تحقيق الاستقرار في سوق النفط باستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة.

بدون جهود أوبك بلس لتحقيق الاستقرار في السوق كان تشكيل أوبك+ في شهر ديسمبر من عام 2016 حدثًا بارزًا في تاريخ سوق النفط العالمي، فللمرة الأولى في تاريخ أوبك الذي دامستين عامًا، أبرمت اتفاقًا تتعاون بموجبه الدول غير الأعضاء مع أوبك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط, ومن ثم شكلت الجائحة بعد ذلك تحديًا كبيرًا وغير متوقع لهذا المشروع الذي اختبر حدود التعاون والقدرة على التغلب على اضطرابات الطلب غير المسبوقة.

وقال رئيس مركز كابسارك فهد العجلان: "إن أوبك تؤدي دورًا مميزًا لأنها تطمح إلى خفض تقلبات الأسعار مباشرة من خلال القيام بدور المنتج البديل الذي يعمل على الحد من أثر صدمات العرض والطلب، وتُعد سياسة طاقتها الإنتاجية الفائضة أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.

من جانبها أوضحت الزميل الباحث في -كابسارك- والمؤلف المشارك حصة المطيري، أن قيمة تحقيق الاستقرار في سوق النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي تعد كبيرة وتم القيام بدراسة محكمة سابقة بحساب أن إدارة أوبك لطاقتها الإنتاجية الفائضة عملت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا بنحو 200 مليار دولار.

وتعد الصدمات التي يتعرض لها الطلب والعرض في مجال النفط كبيرة ومتكررة، وتحتمل العديد من الأسباب، منها: الحروب، والكوارث الطبيعية، والاضطرابات العمالية، والعقوبات الاقتصادية، والأزمات المالية، والابتكارات التقنية، والتغيرات في النمو الاقتصادي.

وتستمد الأهمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط من جمود الطلب العالمي على النفط، والإمدادات النفطية من الدول المنتجة خارج أوبك.

وتتطلب أي صدمة للعرض أو الطلب تعديلًا كبيرًا نسبيًا للأسعار لاستعادة توازن السوق، ومما يزيد الأثر السلبي لتقلبات الأسعار الناتجةعلى الاقتصاد العالمي موقع النفط بوصفه السلعة الرئيسة في التجارة الدولية.

بدوره قال مدير برنامج الاقتصاد الكليو الجزئي للطاقة في كابسارك أكسل بيريو: "إنه على الرغم من انتهاء الفترة التي تشملها هذه الدراسة في شهر أغسطس 2021، إلا أنني أعتقد أن جهود أوبك بلس الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق مستمرة حتى الآن، وسنقوم بقياس الآثارالناجمة عنها باستخدام نموذجنا عند توفر البيانات الكافية.

وتعد تقلبات أسعار النفط مصدراً للتكاليف الاقتصادية المختلفة التي يتحملها المستهلكون والمنتجون، وتتخذ بعض هذه التكاليف في الاقتصاد العالمي شكل الصدمات التي تتعرض لها تدفقات الإيرادات، وأسعار عوامل الإنتاج التي تعطل تخطيط الأعمال التجارية على المدى الطويل وتؤخر الاستثمار.

ويمكن الاطلاع على الدراسة من خلال الرابط: ().