"التدريب التقني" تنظم ورشة عمل لمبادرة تقييم معدلات التوظيف لبرامجها

نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عددًا من ورش عمل التحليل المهني ضمن أعمال مبادرة تقييم معدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني ودراسة التخصصات التدريبية، التي تعد إحدى المبادرات الإستراتيجية الـثمانية التي تشرف عليها المؤسسة التابعة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.


واستهدفت الورش على مدار الـ3 أيام بناء مخطط التحليل المهني للواجبات والمهام للمهن المرتبطة بحماية البيئة وإدارة المحميات, بمشاركة ممارسين مختصين من سوق العمل.

وأوضح نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق, أن مبادرة تقييم معدلات التوظيف لبرامج التدرب التقني والمهني ودراسة التخصصات التدريبية هي إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تعمل على منهجية لتطوير وإعادة هيكلة البرامج التدريبية بناء على تقييم معدلات التوظيف وتحليل جودة مخرجات البرامج بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.


وبيّن أن المبادرة تستهدف تطوير وإعادة هيكلة 92 برنامجًا من برامج التدريب التقني والمهني، وتم حتى الآن تنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل لتحليل المهن المرتبطة بالبرامج التدريبية، حضرها أكثر من 440 ممارسًا متخصصًا من سوق العمل لتحليل الكفايات والمهارات وبناء المصفوفات المهنية للمهن المستهدفة وتضمينها في الخطط والبرامج التدريبية، بإشراف مباشر من خبراء مناهج متخصصين من داخل وخارج المملكة، وذلك للمهن المرتبطة بـ: هندسة الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وهندسة التبريد والتكييف، وهندسة الأجهزة الطبية، وتقنية السلامة والصحة المهنية، وتقنية التجارة الإلكترونية، وتقنية التسويق والابتكار ، وتقنية الصيانة الميكانيكية ، وتقنية الروبوتات والذكاء الاصطناعي ، وتقنية الميكاترونكس ، وتقنية خدمة الطعام والضيافة ، ومن خلال هذه الورش تم ربط أكثر من 233 مهنة مع تخصصات التدريب التقني والمهني.

وأكد آل مرزوق أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 6 ورش عمل تدريبية لمنسوبي المؤسسة في عدد من المجالات؛ بهدف نقل المعرفة وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والخبراء من أكثر من 7 دول، استفاد منها أكثر من 250 موظفًا وموظفة.

يذكر أن المبادرة أنهت تنفيذ ثلاث مراحل رئيسة تتمثل في تحليل الوضع الراهن لمعدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني في سوق العمل الحكومي والخاص، وتنفيذ دراسة معيارية لأفضل الممارسات العالمية في مجال رفع معدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني بالمقارنة مع خمس دول عالمية هي أمريكا، وألمانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ثم الانتهاء من بناء إطار ومنهجية لتطوير وإعادة هيكلة برامج التدريب التقني والمهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.