كشف الديوان العام للمحاسبة عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 220% خلال 5 سنوات فقط ، فيما ساهمت الإصلاحات التدريجية فى تعزيز الايرادات العامة بالميزانية .
واكدت دراسة بحثية نشرتها المجلة العلمية للديوان العام للمحاسبة بعنوان «التحولات الحديثة للمالية العامة في المملكة» بعد انطلاقة رؤية 2030 ، اجرتها الدكتورة ميسون بو زيد من معهد الادارة العامة ، على اهمية برنامـج الاسـتدامة الماليـة ومبـدأ الحوكمـة الـذي تـم الاسـتناد عليـه للقيـام بعـدة إصلاحـات هيكليـة علـى الماليـة العامـة، وتفعيل مقتضيات الشـفافية، وضبط الإنفـاق العـام، وتعزيـز الرقابـة علـى الماليـة العامـة .
ولفتت الى تبنى المملكة خطـة استراتيجية تقوم على التدرج في اعتمـاد الاصلاحات المتعلقة بالايرادات العامة في الميزانيـة العامة؛ فيما جاء تحديث المنظومة الضريبية على مرحلتيـن، الأولى تميزت باسـتحداث أنظمة ضريبية جديدة؛ من أهمها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
بينما تم العمل في المرحلة الثانية علـى تجويد المنظومة الضريبية؛ بهدف رفع كفاءتها المالية، وتحقيق العدالة الضريبية بصفة أفضل.
كما ارتبطت التحولات التي شهدتها المالية العامة في المملكة بأزمتين ماليتين، العجـز المالي في الميزانيات المتعاقبة منذ عام(2014م) والناتج عـن تذبـذب سعر النفـط، من جهة، وجائحـة كورونا التي كانت لها تداعيات مالية مهمـة على الميزانية، مـن جهة أخـرى، ولم تقتصر المملكة فـي برنامجها المالي الإصلاحي على الضرائب كأداة وحيدة وإنما بحثت عن أدوات تمويليـة أخرى تمكنها مـن إيجاد روافد مالية إضافية، تتمثـل في تطبيق سياسة التخصيص، ودعم المبادرات التي تعزز الطاقة الاسـتثمارية للجهات الحكومية.
وبحسب الدراسة مكنـت جميع الإصلاحـات المدرجة على المالية العامة مـن تطوير المـوارد غيـر النفطية في الميزانية العامة لعام 2020م إلى (369) مليار ريال بعد أن كانت في حدود (166) مليار ريال عام (2015م)، بنسبة زيادة 220%.
توصيات الدراسة
استكمال تحسين جودة التشريعات
اعتماد نظام قانوني متكامل للميزانية
رفع نسبة الرضا عن الضريبة
تأكيد دور الضرائب كمحرك أساس مـن محركات التنمية
مراعاة المبادئ القانونية التي تحكم نظرية المرفق العام
عضويتي 
%220 ارتفاع في الإيرادات غير النفطية
العرض الشجري
