ارتفاع القروض الصينية المقومة باليوان 188.63 مليار دولار خلال شهر

ارتفعت القروض الصينية المقومة باليوان بمقدار 1.36 تريليون يوان "188.63 مليار دولار" في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أمس.
وتوسعت القروض المقومة باليوان بمقدار 17.44 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفقا للبيانات.
يأتي ذلك في وقت أجرى فيه بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، عمليات إعادة شراء عكسية "ريبو" لمدة سبعة أيام بقيمة 215 مليار يوان "نحو 29.8 مليار دولار"، بسعر فائدة 1.8 في المائة أمس.
وحول ذلك، قال البنك في بيان "إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي"، بحسب وكالة "شينخوا" للأنباء.
تشير إعادة الشراء العكسي إلى العملية التي يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليهم مرة أخرى في المستقبل.
إلى ذلك، تفاوضت "كانتري جاردن"، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، التي تعاني صعوبات مالية، مع دائنيها مجددا لإعادة جدولة مدفوعات مستحقة عليها، سعيا لتفادي تعثر في السداد.
وطالت الشركة -التي طالما اعتبرت متينة ماليا- في الأشهر الأخيرة أزمة العقارات في الصين التي باتت تهدد بقاء عديد من الأطراف في القطاع.
وقامت "كانتري جاردن" التي كانت معرضة لخطر التخلف عن السداد في مطلع سبتمبر بتسديد قروض بقيمة إجمالية مقدارها 22.5 مليون دولار قبل انقضاء المهلة المخصصة لذلك.
وتسعى المجموعة الآن إلى الحصول على فترة سماح من دائنيها مع اقتراب انقضاء مهل سداد دفعات إضافية.
وطلبت "كانتري جاردن" إعادة جدولة الأقساط المتعلقة بثمانية سندات بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار يوان "1.3 مليار يورو"، مهلة سداد أحدها الخميس، بحسب وكالة "بلومبيرج".
وأمام الدائنين مهلة حتى الساعة "14:00 بتوقيت جرينتش" لبت اقتراح يقضي بتأجيل الاستحقاق.
وكان الدائنون وافقوا قبل أيام على تأجيل استحقاق قرض سندات بقيمة 3.9 مليار يوان "نحو 500 مليون يورو" لغاية 2026.
وحتى العام الماضي، كانت "كانتري جاردن" لا تزال أكبر مطور في الصين.
ويثير تعثرها عن سداد ديونها المخاوف في الأسواق ويزيد من صعوبات القطاع العقاري الذي عانى في الأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وكانت ديون الشركة تقدر في نهاية 2022 بنحو 1430 مليار يوان "180 مليار يورو".
وفي نهاية يونيو كانت السيولة المتاحة للمجموعة تقدر بنحو 147.9 مليار يوان "18.6 مليار يورو"، وهو مبلغ كانت تستخدمه لإنجاز مساكن دفع الملاك ثمنها قبل بنائها.
واستندت مجموعات التطوير العقاري الصينية لفترة طويلة إلى هذا النموذج من التمويل، لكن السلطات باتت تعتبر في الأعوام الأخيرة ديونها الطائلة تطرح خطرا كبيرا على الاقتصاد والنظام المالي في الصين.
وبالتالي، شددت بكين تدريجيا منذ 2020 الشروط لحصول هذه المجموعات على قروض، ما حد من مصادر تمويل الشركات التي تواجه في الأساس ديونا.
وأدى ذلك إلى تعثر عدة شركات عن السداد، وأبرزها مجموعة إيفرجراند، ما قوض ثقة المواطنين وانعكس على القطاع برمته.
من جهة أخرى، أطلقت الصين خطة عمل مدتها ثلاثة أعوام، لتعزيز التطوير المبتكر لصناعة الميتافيرس لديها، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت هذه الخطة، التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأربع هيئات أخرى، تدابير مفصلة، بما في ذلك بناء تقنيات ميتافيرس متقدمة وأنظمة صناعية لتعزيز نمو القطاع في الإطار الزمني 2023 - 2025.
وبحلول عام 2025، يجب تحقيق اختراقات في التقنيات والصناعات والتطبيقات والمجالات الأخرى المتعلقة بالميتافيرس، ليصبح الميتافيرس قطب نمو كبيرا في الاقتصاد الرقمي، وفقا للخطة.
وتهدف الخطة إلى إنشاء ثلاث إلى خمس شركات متعلقة بالميتافيرس ذات تأثير عالمي، وبناء ثلاث إلى خمس مناطق تجمعات صناعية بحلول عام 2025.
كما دعت الخطة إلى بذل جهود لتعزيز الابتكار المتكامل لتقنيات الميتافيرس الرئيسة وحددت خمس مهام أساسية في الميتافيرس الصناعي والحياة الرقمية.
إلى ذلك، سجل مؤشر أسعار الخدمات اللوجستية البرية في الصين زيادة شهرية في أغسطس وسط تحسن مستمر في العرض والطلب على النقل البري