«خط البلدة» يتقاعد لصالح النقل العام

جاءت دعوة الهيئة العامة للنقل، لملاك حافلات «خط البلدة» لتسليم حافلاتهم لحجوزات المرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة، في موعد أقصاه 30 يوماً لتضع النهاية لهذه الخدمة التي امتدت لعشرات السنين بمقابل مالى بسيط في اغلب الاحياء الرئيسية.

وروعي في القرار الجوانب الإنسانية، وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات «خط البلدة»، ودراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين، لشمولهم بالضمان الاجتماعي، وإيجاد بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، أو تسهيل تمويل الراغبين منهم مادياً من خلال بنك التنمية الاجتماعية، لممارسة أنشطة نقل أخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل مؤخرا عن توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، ومن المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنوياً، عبر (76) مساراً، وبأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.

وتشمل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من (1%) اليوم، إلى (15%) في حلول العام 2030، كما سيسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية والتي تضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى(25%).

متدنية السلامة وغير مطابقة للمواصفات

ظلت وسيلة النقل «خط البلدة» على مدار 32 عاماً، تنقل الركاب داخل المدن عبر حافلات «الكوستر» بأشكالها وأحجامها المختلفة.

لكن تلك الوسيلة بدأت بالاختفاء قبل عدة سنوات، مع تطور وسائل النقل الحديثة وعدم قدرة «خط البلدة» على مواكبة الحداثة في النقل.

وفي أواخر 1439، أعدت دارسة عن واقع الحافلات الأهلية بـ«خط البلدة»، والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن «الرياض، وجدة، والمدينة المنورة»، وانتهت إلى أن الحافلات المسجلة سابقا في وزارة النقل يتجاوز عددها 600 حافلة، اغلبها متدنية في نسب السلامة، علاوة على أن 90% من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل دون تصريح، وتم رصد القصور الشديد في وسائل السلامة بها، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.

حصر الحافلات

بدأت هيئة النقل في ربيع الأول من عام 1439 في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تفعيل القرار المتعلق بحافلات «خط البلدة» في ك الرياض وجدة، بهدف جمع البيانات وحصر الحافلات العاملة فعليا في الخدمة من خلال الوجود الميداني على مسارات تقديم الخدمة ضمن مواقع متعددة، لتتولى بعد ذلك اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة، مراجعة وتدقيق بيانات الحافلات وملاكها، ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 95 في 11 /2 /1439هـ، القاضي بإيقاف خدمة الحافلات الأهلية في «خط البلدة»، واستبدال خدمة نقل عام حديثة بها في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وتأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي عام 1978، لغرض نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن، وإلى خارج المملكة. ومشروع النقل العام، يهدف إلى توفير خدمة نقل عام بالحافلات والإسهام في رفع مستوى السلامة وجودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن وتقليل الازدحام المروري في الطرق كما سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة.