171 مليار ريال استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص في التعدين .. 2400 طلب ترخيص

تستهدف السعودية زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين لتبلغ 171 مليار ريال بحلول عام 2030، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأشارت الوزارة إلى توقعات بنمو إنتاج المعادن في الأعوام المقبلة، في ظل مساعي المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
كما تستهدف السعودية استثمارات تزيد على 120 مليار ريال في 2030، في صناعات معدنية عدة مثل الحديد والألمنيوم وكذلك المواد الكيمياوية التي تتطلبها بطاريات السيارات الكهربائية، وذلك مع توجه شركات التعدين عالميا لإيجاد مصادر إمدادات متنوعة لمواكبة خطط التوسع في صناعة المركبات الكهربائية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات المعدنية، منها 345 ألف أوقية من الذهب وعشرة ملايين طن من الحديد، ومليون طن من الألمنيوم، و88 ألف طن من مركزات النحاس، و5.1 مليون طن من الفوسفات و300 ألف طن من صفائح الألمنيوم.
وقدرت الوزارة قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون دولار أي بما يعادل نحو خمسة تريليونات ريال، تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
وتعمل المملكة على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركز للتميز في الصناعات التعدينية، إذ وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.
وأشارت الوزارة إلى تطوير منصة ترخيص رقمية تتسم بالشفافية لإصدار التراخيص، مبينة أن إجمالي الرخص السارية في القطاع يبلغ 2365 رخصة، منها 657 رخصة كشف.
وبحسب الوزارة، فإنها استلمت حتى الآن أكثر من 2400 طلب ترخيص في مختلف أنواع الرخص التعدينية، منها رخص في الذهب والفضة والنحاس والحديد، متوقعة أن يستمر عدد الطلبات في الزيادة في الأعوام المقبلة، خاصة أن هناك شركات أجنبية حصلت على تراخيص أبرزها شركة باريك جولد وشركة ERG وشركة EV- Metals.
وبينت أن عدد المجمعات التعدينية في السعودية بنهاية 2022 بلغ 377 مجمعا، بمساحة إجمالية 44365 كيلومترا مربعا، موزعة على 13 منطقة، وتتوزع على أكثر من 20 معدنا مختلفا، من بينها البحص، والحديد، والجرانيت، والرخام.
وحددت رؤية المملكة 2030 قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، إذ عملت وفق ذلك على تنمية القطاع حتى يتمكن من تحقيق مستهدفاته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ووفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن المملكة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية، وأن يكون قطاع التعدين أحد مصادر التمويل الرئيسة ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، وذلك بإطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.
وبينت الوزارة أن قطاع التعدين يشهد حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بارتفاع الطلب على المعادن التي تدخل في عديد من الصناعات كما تمتلك المملكة طلبا محليا مرتفعا بفضل المشاريع الكبرى، خاصة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي تتطلب استهلاكا كثيفا للمعادن.
وعليه، عملت المملكة على تطوير القطاع من خلال تطوير نظام الاستثمار التعديني وإتاحة البيانات الجيولوجية وكذلك إطلاق برنامج المسح الجيولوجي ومبادرة الاستكشاف المسرع.
وأدت كل تلك المبادرات إلى جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، الذين يبحثون بشكل مستمر عن مناطق تعدين جديدة تلبي النمو المتسارع المتوقع على المعادن.
وأكدت الوزارة، أن المملكة تمتلك عديدا من المقومات التي تؤهلها لقيادة منطقة تعدين ناشئة تمتد من إفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، التي تعد منطقة غنية بالثروات المعدنية غير المستغلة، ومن بين مؤهلات المملكة وجود بنية تحتية متطورة، وانخفاض تكلفة الطاقة، ووجود نظام استثمار تعديني يتسم بالشفافية والوضوح.
وتسعى السعودية، من خلال إجراءات وأدوات متعددة إلى المساهمة في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية عبر جمع ذوي العلاقة بالقطاع من ممثلي الحكومات، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات، والمصنعين، في منصة واحدة، ممثلة في مؤتمر التعدين الدولي، للنقاش والتعاون فيما بينهم لرسم خريطة طريق مستقبلية واضحة، والعمل على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل.