العنبر : قمة المستقبل تُسهم في تحقيق السلام وتعزيزه

أكد المراقب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة الوزير مفوض سليمان بن محمد العنبر، أن قمة المستقبل تُعد فرصة لإعادة التأكيد على المبادئ المشتركة، وتوثيق التعاون بشأن التحديات، والتحرّك ضمن أُطر متعددة الأطراف تكون أكثر فاعلية وتأثيراً، وتسهم بتحقيق السلام وتعزيزه.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ "قمة المستقبل 2024"، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال: نحن بحاجة للتوصل إلى حلول قوية وواقعية للتحديات التي نواجهها، مثل: تغير المناخ، والأمن الغذائي، والأمن المائي، وأمن الطاقة، والنهوض بالتعليم وتوفير الحياة الكريمة لمناطق معينة من العالم مثل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجهها العديد من الدول في المنطقة والمتمثلة في تدخل الدول الأخرى في شؤونها وسياساتها الداخلية، متطرقاً إلى نضال الشعب الفلسطيني المستمر من أجل توفير التعليم والرعاية الصحية والغذاء المستدام والحياة الكريمة على الرغم من تعرضه للقمع كمثال واضح على ذلك.

ونوّه بما قدمته دول مجلس التعاون للمجتمع الدولي من مساعدات إنسانية، سواءً كانت مساعدات إنسانية طارئة أو مساعدات تنموية التي طالت أكثر من 90 دولة حول العالم, مؤكداً ريادة دول المجلس في تقديم ودعم المبادرات الدولية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد موثوقية دول مجلس التعاون الخليجي كشريك في المجتمع الدولي، عن طريق القيام بدور الوسيط العادل في النزاعات الإقليمية والدولية، أو التعاون مع المجتمع الدولي لتطوير وتوفير حلول للتحديات المشتركة.

ونوّه المراقب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في كلمته بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء منظمة المياه العالمية ومقرها في الرياض؛ بهدف تعزيز الجهود العالمية لمعالجة تحديات المياه، وبالدور الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "cop28"، والجهد الرائع الذي تبذله دولة قطر في استضافة معرض الزراعة الدولي 2023 في أكتوبر.

وأعرب عن أمله في أن تخرج قمة المستقبل بشراكة متينة بين المنظمات الإقليمية والدولية، مبدياً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال، انطلاقاً من تجربة الشراكة الخليجية الغنية خلال جائحة (كوفيد-19)، التي عملنا خلالها معاً لمواجهة المخاطر وتعزيز التنسيق المشترك وتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على دول العالم.