الإمارات تستهدف زيادة مساهمة الأغذية والزراعة في الناتج 10 مليارات دولار

تستهدف الإمارات زيادة مساهمة قطاع الأغذية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة مليارات دولار وإيجاد 20 ألف فرصة عمل في الأعوام الخمسة المقبلة.
وأكد عبدالله المري، وزير الاقتصاد التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة، كاشفا النقاب عن الركائز السبع الرئيسة للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك.
وتشمل الاستراتيجيات الرئيسة توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول إلى الريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وفي كلمته التي ألقاها في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في نسخته الخامسة، أشار إلى مبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم.
ولفت إلى قدرة منصة الإمارات للأغذية التي تم إطلاقها في المنتدى على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
ووفق البيان الوارد من منظمي المنتدى سلطت الفعاليات، التي أقيمت على مدار يومين (20 -21 سبتمبر) في دبي، الضوء على دور قطاع الأغذية في اقتصاد الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في الإمارات أمر واعد للمستقبل،.
ويعد قطاع الأغذية من الجوانب المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بــ105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 24 في المائة في عام واحد، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7 في المائة من التجارة غير النفطية.
وقال عبدالله المري "مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي الإمارات بلاء حسنا على هذا الصعيد، حيث كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 مقارنة بنظرائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ؛ فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا لعدة قرون".
وأضاف "إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناء على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا باستدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء".
وأشار في حديثه إلى أن "الركيزة الأولى هي توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالميا، من خلال رعاية المواهب المحلية والعمل على تعزيز الابتكار من خلال تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانيا جعل الإمارات قوة تنظيمية عالمية ما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثا تعزيز مفهوم ريادة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورابعا الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات".
وقال "إن الحصول على التمويل هو سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في تأمين التمويل والدعم، وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي، الذي يعد حجر الزاوية في التقدم. وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير"، وفقا لـ"وام".