السويد تبحث المخاطر المالية للأزمة العقارية مع أكبر شركات القطاع

دفعت أزمة القطاع العقاري التجاري هيئة الرقابة المالية السويدية إلى عقد اجتماع تشاوري مع أكبر شركات العقارات السويدية، من أجل مناقشة مخاطر الأزمة العقارية على الاستقرار المالي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان هيئة الرقابة المالية السويدية القول "إن الهيئة تجري مناقشات مائدة مستديرة مع الأطراف والسلطات المعنية حول كيفية حدوث انتهاكات في الشركات العقارية المدرجة في البورصة".
وذكرت "بلومبيرج" أن الاجتماع يأتي في وقت حرج بالنسبة إلى شركات العقارات التجارية في السويد التي تحتاج إلى إعادة تمويل قروض بقيمة 17 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
ولتخفيف أعباء الديون سعت الشركات إلى بيع عدد من الأصول، لكن الصفقات تباطأت بشدة في الخلافات الحادة بين البائعين والمشترين حول أسعار العقارات والأصول. وأدى ضعف الصفقات الجديدة إلى زيادة التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على السيولة النقدية التي تحتاج إليها.
وفي الشهر الماضي أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات إلغاء حجز العقارات الجديدة في السويد بوتيرة غير مسبوقة منذ 2014، في ظل تراجع حجم الطلب في سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة "إس.بي.أيه.بي" الحكومية للرهن العقاري أن 65 في المائة من عقود شراء عقارات جديدة ألغيت خلال الأشهر الستة الأخيرة، بعدما قرر المشترون تحمل تكلفة إلغاء الحجز بدلا من المضي قدما في الشراء، في ظل ظروف سوقية تشهد تراجعا في الأسعار.
وقال روبرت بويجي، كبير خبراء الاقتصاد لدى المؤسسة، "إن وضع المبيعات والحجوزات بالنسبة إلى العقارات الجديدة كارثي"، مضيفا أن "حجم المبيعات يقل بنسبة تراوح ما بين 20 و25 في المائة عن معدلاته قبل عام أو عامين سابقين".
وتراجعت معدلات حجز العقارات الجديدة في السويد بنسبة 57 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية أولية.
وشهدت السويد عدد حالات لإفلاس الشركات والمتاجر والمطاعم وصل إلى مستوى قياسي في 2022، بسبب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضحت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية يو.سي، أن عدد حالات الإفلاس في السويد وصل خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام.