فرضية الدوامة الاقتصادية الهبوطية الصينية مستبعدة .. هدف نمو 5 % في متناول اليد

ذكر خبير اقتصادي أن البيانات الاقتصادية التي أصدرتها الصين أخيرا تشير إلى أن تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبته 5 في المائة على أساس سنوي صار "في متناول اليد".
وقال نيكولاس لاردي، الزميل الأقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، عبر البريد الإلكتروني: إن "أرقام الربع الثالث التي صدرت للتو لا تدعم فرضية الدوامة الاقتصادية الهبوطية، بل تدعم وجهة النظر التي ترى انتعاشا متواضعا بدأ من الربع الثاني ويجعل من تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبته 5 في المائة على أساس سنوي أمرا في متناول اليد".
وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، وارتفع بنسبة 1.3 في المائة على أساس ربع سنوي. وقد نما بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء.
وأشار، الخبير في الاقتصاد الصيني، إلى أن النمو ربع السنوي البالغ 1.3 في المائة هو أكثر بنحو الثلثين من النمو البالغ 0.8 في المائة الذي سجل في الربع الثاني.
وقال: "إن نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق يستمر في النمو بسرعة أكبر من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وإن نصيب الفرد من الاستهلاك يستمر في النمو بسرعة أكبر من نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق، وهي اتجاهات مستمرة في النصف الأول وصفتها في أغسطس بأنها إيجابية وتدحض فرضية زيادة الادخار وانعدام اليقين لدى الأسر".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الصين، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. و"تواصل أسعار السلع المنتجة انخفاضها، لكن بوتيرة أبطأ. وهناك قليل من الدعم لفرضية الانكماش"، حسبما أضاف لاردي.
كما أشار الخبير المختص في الشؤون الصينية إلى أن الاستثمار الخاص في الأرباع الثلاثة الأولى انخفض بنسبة 0.6 في المائة على الوتيرة السابقة نفسها، لكن الاستثمار الخاص باستثناء الممتلكات نما بنسبة 9.1 في المائة، أي أقل قليلا من نسبة الـ9.4 في المائة المسجلة في النصف الأول.
وقال لاردي: إن الاستثمار الخاص باستثناء العقارات يواصل نموه بسرعة أكبر من الاستثمار الحكومي، مضيفا أن هناك "دعما قليلا لمسألة أن حالة عدم يقين عامة في القطاع الخاص تعمل على تباطؤ النمو".
وذكر أن "حركة الاستثمار العقاري مستمرة في التباطؤ، وهذا عده أمرا جيدا وتصحيحا تمس الحاجة إليه".
وفي سياق الشأن الصيني، بلغ إجمالي أصول المؤسسات المالية المصرفية في الصين 409.8 تريليون يوان (57.08 تريليون دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب ما أظهرته بيانات من الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، حصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحا صافية مجمعة بلغت 1.9 تريليون يوان في نهاية الربع الثالث، بزيادة 1.6 في المائة على أساس سنوي.
وحتى نهاية الربع الثالث، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.65 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "يونهاب".