«أليانز تريد»: أسعار النفط مرشحة لتسجيل 140 دولارا وسط مخاوف تعطل الإمدادات

يمكن أن تتسبب الحرب في الشرق الأوسط، في ارتفاع أسعار النفط إلى 140 دولارا للبرميل، ودفع العالم إلى شفا ركود اقتصادي، بحسب آنا بواتا رئيسة الأبحاث الاقتصادية في شركة "أليانز تريد".
وفي حديثها إلى كريتي جوبتا، الذي بثه تلفزيون "بلومبيرج"، وضعت المحللة المقيمة في باريس احتمالا، بنسبة 20 في المائة لمثل تلك النتيجة، مع التحول إلى صراع إقليمي واسع، يوقف إمدادات النفط الخام.
وأضافت "ارتفاع أسعار النفط، هذا هو التأثير المباشر ويمكن أن نتوقع ارتفاع أسعار النفط من 90 دولارا للبرميل إلى 140 دولارا في ذروته، وحتى 120 دولارا، في المتوسط العام المقبل".
وتلك التوقعات تشير إلى حالة من الرعب من ناحية التكلفة البشرية وكابوس لصناع السياسات، الذين يتعاملون مع التداعيات.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار خلال تعاملات أمس، محققة مكاسب للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط وبالتالي تتعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار إلى 93.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:16 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار إلى 90.60 دولار للبرميل. ووفقا لـ"رويترز"، حل أجل استحقاق عقد نوفمبر أمس.
وسجل عقد استحقاق ديسمبر الأكثر تداولا لخام غرب تكساس الوسيط 89.74 دولار للبرميل، مرتفعا 1.37 دولار.
وسجل كلا العقدين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ أدى تفجير مستشفى في غزة هذا الأسبوع والحرب البرية المتوقعة للقوات الإسرائيلية إلى زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وكتب محللو كومرتس بنك في مذكرة: "المؤشرات على أن الهجوم البري على قطاع غزة وشيك تدفع أسعار النفط صعودا بشكل حاد، مشيرا إلى أن سعر برميل برنت الآن 93 دولارا مجددا، لكن حتى الآن لم يتغير وضع الإمدادات في السوق".
وذكروا أن أسعار النفط "من المرجح أن تظل تحظى بدعم قوي، وخصوصا في ظل وجود نقص في الإمدادات في سوق النفط في الوقت الحالي".
وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا -المنتجين الرئيسين- تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام ووسط انخفاض المخزونات خاصة في الولايات المتحدة.
وما حد من المكاسب، إصدار الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في "أوبك"، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
وقال خبراء إن من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا. وقالت مصادر في "أوبك+" إن تخفيف العقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا لن يتطلب على الأرجح أي تغيير في سياسة التحالف حاليا، إذ من المرجح أن تكون زيادة إنتاجها تدريجية.
في غضون ذلك، قالت روسيا إن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط ساعدت على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وقاومت الضغوط الخارجية، على الرغم من "التلاعب الغربي" الذي يتمثل في السقف السعري للنفط الروسي.