تشريع أوروبي يضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، على تشريع يضاعف تقريبا حصة مصادر الطاقة المتجددة في الكتلة بحلول 2030.
واعتمد النواب الأوروبيون هذا التشريع منتصف سبتمبر، ويمهد الضوء الأخضر الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ. يأتي ذلك قبل أسبوعين من الإعلان المتوقع عن حزمة جديدة اقترحتها بروكسل لدعم قطاع طاقة الرياح.
ويحدد النص المعتمد الذي كان نتيجة اتفاق أبرم نهاية مارس بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الهدف الملزم المتمثل في استخدام 42.5 في المائة على الأقل من الطاقات المتجددة في الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، مقابل المستوى الحالي البالغ نحو 22 في المائة. ومن شأن التشريع الجديد تسريع إجراءات الترخيص مع إنشاء "مناطق مخصصة" حيث سيجب على السلطات الوطنية الموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة في غضون 12 شهرا كحد أقصى.
وفي مجال النقل، سيتعين على الدول إما تقليل كثافة غازات الدفيئة بنسبة 14.5 في المائة بفضل مصادر الطاقة المتجددة وإما أن يصل استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في هذا القطاع إلى 29 في المائة. وفي نهاية المطاف، في 2030، يجب أن يكون في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 42 في المائة على الأقل من الهيدروجين المستخدم في الصناعة منتجا من مصادر طاقة متجددة.