استطلاع: ارتفاع الأسعار يقلص الأموال المتاحة لتغطية النفقات الطارئة في ألمانيا

تراجعت نسبة الأموال التي تتوافر شهريا لأجل الإنفاق الحر، بعيدا عن التزامات الغذاء والسكن لدى أربعة من كل عشرة أشخاص في ألمانيا.
وجاء ذلك في استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "تيم بنك" في مدينة نورنبرج في جنوب ألمانيا، وشمل 3159 شخصا.
ويمثل ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة والسلع الغذائية، عبئا على المستهلكات والمستهلكين منذ شهور في ألمانيا، وأدى إلى انخفاض الميزانيات الشخصية لدى المواطنين، حيث لم يعد لدى كثيرين أموال لتغطية نفقات غير متوقعة.
لكن التضخم العام تراجع بشكل واضح في الفترة الأخيرة، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير من 2022، وبلغ 4.5 في المائة. ويتوقع خبراء الاقتصاد مزيدا من التراجع في التضخم خلال الأشهر المقبلة.
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قناعته بأن 80 في المائة من الكهرباء في ألمانيا ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وفقا لـ"الألمانية".
وقال شولتس في إيسن فعالية خاصة بالموظفين في شركة الطاقة آر دبليو إي "نحن نحقق السرعة، نحن نحرز تقدما، يمكننا الوصول إلى هناك".
وأشار إلى الارتفاع الحاد الأخير في عدد التراخيص لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقال "الآن علينا أن نتأكد من أنها ليست مرخصة بسرعة فحسب، بل يتم بناؤها بسرعة أيضا". ومضى شولتس يقول "إن الحكومة الألمانية تعمل على ضمان أن إمدادات الطاقة ستظل آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة". يشار إلى أن "آر دبليو إي" هي أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا.
وشكت الرئيسة القادمة لأكبر نقابة عمالية في ألمانيا "آي جي ميتال"، من تراجع أداء القطاع الصناعي في البلاد، ودعت الحكومة إلى اتباع سياسة اقتصادية أكثر اتساقا.
وقالت كريستيانه بينر في تصريحات صحافية، "إن التحول إلى اقتصاد محايد للمناخ يوفر عديدا من الفرص"، وطالبت الحكومة في الوقت نفسه بالمساعدة على عمليات التخطيط طويل المدى، في ضوء الاضطرابات الكامنة.
وأضافت بينر، المقرر أن تصبح غدا أول امرأة تقود نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في الصناعات المعدنية "لقد تمت دراسة القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل جديدة، سواء في مجال التنقل الكهربي أو الاقتصاد الدائري أو تكنولوجيات التخزين، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى خطة رئيسة".
وأشارت بينر، إلى أنه من الصواب تحديد أهداف، مثل الحياد المناخي في 2045 أو عدم السماح بتداول سيارات احتراق جديدة بعد 2035، موضحة، في المقابل إن كثيرا من الناس لا يشعرون بالاستقرار نظرا لعدم وجود مخطط شامل واحد على ما يبدو.
وذكرت بينر، أن الصناعات الألمانية الموجهة نحو التصدير والمستهلكة للطاقة بشكل مكثف تواجه وضعا صعبا، وقالت "أتحدث هنا عن تراجع زاحف للتصنيع، وهذا ما يجعل الأمر خطيرا للغاية"، موضحة أن إحدى السياسات التي يمكن أن تساعد على درء هذا الخطر هي دعم أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وهو ما من شأنه أن يحقق القدرة على التنبؤ المالي.