«الشورى» يطالب بمراجعة ضوابط استثمار الشركات الأجنبية في قطاع الجملة بملكية 100 %

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة والرفع بالمقترحات لتحسينها.
وأكد "الشورى" في القرار ذاته أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.
كما دعا المجلس خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات، مبينا أهمية دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها بما يمكن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443-1444هـ.
وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة، وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة، ومصادرها، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للإحصاء بتوسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل جميع منتجات الهيئة من أجل بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة استراتيجية لذلك.
ودعا مجلس الشورى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة وإنشاء نماذج تنبؤية للأحداث المستقبلية بناء على البيانات التاريخية.
وأكد في القرار ذاته أن على الهيئة تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يوضح آليات حوكمة أعمالها وتنفيذ خطتها الاستراتيجية. كما أكد المجلس على الهيئة العامة للإحصاء التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المختصة بما يساعد على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات والاستفادة من الكوادر البشرية المختصة في هذا القطاع الحيوي.