مشروع لتنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية .. وجوب تقديم الطلب عبر مؤسسة سوق مالية

دعت هيئة السوق المالية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوما تنتهي بتاريخ 20 نوفمبر 2023.
ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استنادا إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية.
ونص مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدما من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصا لها من قبل هيئة السوق المالية، فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجل المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.
كما ألزمت تعليمات مؤسسة السوق المالية بتقديم معلومات كافية للمستثمرين في المساهمة العقارية لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، والتأكد من أن المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة، إضافة إلى اشتراط حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة الهيئة لطرح شهادة المساهمات العقارية قبل قيامها بالطرح العام أو الخاص للمساهمة، ومن ثم حصول المرخص له على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
ونظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 1444/12/28هـ، والذي منح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض المساهمة العقارية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار. على صعيد متصل، طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
وأوضحت هيئة العقار أن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تتضمن 36 مادة تهدف إلى حفظ الحقوق لجميع الأطراف والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وذلك امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. وأشارت الهيئة إلى أن مواد اللائحة توضح تصنيف المساهمات العقارية وتصنيف المطورين العقاريين، وإجراءات ترخيص المساهمات العقارية، وأحكام رأسمال المساهمة العقارية، وما يتعلق بممارسي نشاط الوساطة العقارية واختصاصاتهم، إضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط. ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها مؤكدة حرصها على أن يسهم النظام و"اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية بوصفه قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.