جامعة نايف تفتتح أعمال الحلقة العلمية "إدارة عمليات السجون والمؤسسات الإصلاحية"

انطلقت اليوم, فعاليات الحلقة العلمية "إدارة عمليات السجون والمؤسسات الإصلاحية" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض , بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالجمهورية التونسية و(CIVIPOL).


وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الحلقة التي حضرها رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس المستشار العام عماد العوجي، ومدير مشروع (CIVIPOL) قابور ميلر , أوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الحلقة تنظم ضمن نطاق الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والهيئة العامة للسجون بالجمهورية التونسية التي نظم في إطارها العديد من المناشط المشتركة كان آخرها الحلقة العلمية "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" التي عقدت في إطار مذكرة التفاهم بين الجامعة ووزارة العدل التونسية، وكذلك مشاركة خبراء من مشروع دعم وتأهيل المساجين المتطرفين أثناء وبعد انتهاء المدة السجينة.

وأكد أن الحلقة العلمية تنعقد في سياق جهود جامعة نايف العربية ـ الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ـ لتنفيذ الجانب العلمي من الخطة الأمنية العربية التاسعة، وكذلك تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مجال إصلاح السجون والمؤسسات الإصلاحية وجعلها بيئات آمنة، ولدراسة القواعد القانونية لحقوق الإنسان الواردة في الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، بالإضافة إلى مقارنة ضمانات حقوق الإنسان للسجين المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية العربية في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة.


وتهدف الحلقة التي تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام إلى تبادل الخبرات والتجارب العربية والأوروبية في مجال السجون والإصلاح، التعريف بالمعايير الدولية لإدارة السجون وأنظمة حقوق النزلاء، إكساب العاملين والعاملات بالسجون مهارات في مجالات الإدارة، معاملة النزلاء، إضافة إلى التوعية بأساليب التدخل القضائي والعدلي في قضايا النزلاء، والاطلاع على برامج الإصلاح والتأهيل في المؤسسات السجنية.

مما يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التشريعات الجنائية واعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة، حيث اعتمد المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م توصية بـ (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على" أنسنة العقوبة" , وقد ناقشت الجامعة في هذا الإطار العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وأصدرت عددًا من الدراسات العلمية المحكمة ذات العلاقة ضمن سلسلة إصداراتها العلمية.